وزير المالية يواجه حملة انتقادات جديدة فى البرلمان

الخرطوم 24 يونيو 2012 — شهد البرلمان السودانى امس نقاشات محتدمة بين النواب ووزير المالية على محمود الذى تعرض مجددا لهجوم قاس لتطبيقه زيادة على اسعار المحروقات دون اجازتها من البرلمان وقبيل تنفيذ اعادة هيكلة الحكومة طبقا للوعود السابقة.

وحث النواب على حتمية التسريع فى إنفاذ هيكلة الدولة وخفض مخصصات الدستورين قبل الشروع في زيادة المحروقات، واعتبروا إلغاء ست وزارات بجانب إعفاء (14) وزير دولة حسب ما رشح من أنباء لايغير من الاوضاع السائدة.

وتمسك الاعضاء أثناء التداول حول الموازنة في مرحلة السمات العامة بتطبيق خفض المخصصات لكل دستوري، لافتين إلى أن الأمر يتعلق بالمخصصات وليس الوزارة لجهة أن كثيرا من الدستوريين يتلقون مخصصات ضخمة وهم خارج الوزارة.

ووصف النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين ما يجري بأنه “مسرحية” سيئة الإخراج، واكد ان النقاشات الجارية لن تبدل من الاوضاع.

واعتبر اعادة الهيكلة وخفض المخصصات تاكيدا لمصداقية الحكومة وكان ينبغى انفاذ الخطوة قبل تطبيق رفع الدعم عن المحروقات وشدد اسماعيل على اهمية معرفة أوجه صرف أموال البترول طالما أنها لم تصرف على الزراعة والصناعة .

وكشف عن تخصيص مبلغ (100) مليون جنيه بالموازنة لدعم علاج الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى مطالبة النواب بإيجاد آلية تضمن وصول تلك المبالغ لمستحقيها، وأكد أن القرارات الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدواء ما يجعل شركات التأمين معرضة للانهيار.