الامن السودانى يفرج عن معارضين والسنوسى يشكو من معاملة قاسية واذلال

الخرطوم 12 يونيو 2012 — اخلت السلطات الامنية السودانية نهار امس سبيل القيادين بالمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي وعلى شمار بالضمان الشخصي بعد ست اشهر من الحبس وكشف السنوسى عن تعرضه لاذلال غير مسبوق ابان فترة حبسه.

وكان جهاز الأمن السودانى اقتاد السنوسى وشمار من مطار الخرطوم فى التاسع عشر من ديسمبر الماضى لدى وصولهما من جولة شملت جوبا ونيروبى وقبل حينها انهم التقوا في هذه العواصم بقيادات متمردة تحارب الحكومة في دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق.

وبعد اكمالهما فترة الحبس المنصوص عليها فى قانون الامن الوطنى والمقدرة باربع اشهر ونصف احالهما الى نيابة امن الدولة ودون ضدهما بلاغ مقرونا بالشواهد التى تفيد بوجود علاقة مباشرة للمذكورين مع تحالف الجبهة الثورية التي تسعى لاسقاط النظام.

وقال السنوسي في مؤتمر صحفي عقب اطلاق سراحة انه غادر الي جوبا وكينيا لايصال مبادرة الى حركة العدل والمساواة ، مشيرا الي انه التقى قادتها وان النتائج التى كان يحملها لدى عودته كانت ستصب في مصلحة السودان.

وأردف ” لكن السلطات قطعت علينا الطريق واحالتنا الى السجن بتهم تقويض النظام “؛ فضلا عن تهم تتصل بالتخابر مع دولة الجنوب قائلا انه لم يكن يظن ان السفر الى جوبا تهمة تستحق العقاب والمحاسبة.

وكشف السنوسي عن معاملة قاسية من سلطات الامن خلال اعتقالهم وقال ” لم يترك لنا هذا النظام من ذله الا وطبقها علينا ، هذه المرة اذلونا ذلة شديدة ولكنها جعلتنا اكثر صلابة واصرارا على اسقاط هذا النظام ” .

ونفي السنوسي ان تكون الاجهزة الامنية ضبطت بحوزته وثائق تدعو للانقلاب على النظام واشار الي ان ماوجد عنده من وثائق كان بيان تحالف كاودا الذي نشر فى الوسائط الالكترونية.

وقال الامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي ان اطلاق سراح السنوسي وشمار بالضمان الشخصي ليس الا محاولة لارهابهما بان المحاكمة فى انتظارهم.

واضاف ان السنوسي وشمار ذهبوا الي الجنوب بحثا عن وحدة البلاد والجمع بين شماله وجنوبه ولكن النظام المستبد حسب تعبيره صرفهم عن مهمتهم بالحبس المتطاول.

وقال الترابى للصحفيين ان النظام الحاكم متورط الان فى اشد الازمات التى قال انها ستمضي حتي تتقلب اقدار الله بالناس وينجو البلد ويتوحد .

وقال علي شمار ان سفره الي الجنوب وكينيا كان يرمى لمتابعو انشطه تخصه ، مشيرا الي انه مارس حقا اعطاه له الدستور وهذا لا يتعارض مع القانون مبديا اسفه لان يكون السفر لجنوب السودان جريمة تستدعي الحبس خاصة وان السلطات لم يكن لديها اى ادلة لتلك البلاغات التي فتحت ضدهم.

وقالت مصادر صحفية ان الافراج عن الرجلين اعقب مذكرة شديدة اللهجة سلمتها هيئة الدفاع عن المتهمين الي نيابة امن الدولة طالبت فيها بضرورة اطلاق سراح السنوسى وشمار بعد اعتقالهما خمس اشهر ونصف منها اربع اشهر ونصف في الحبس الاستثنائي وشهر في التحقيقات بنيابة امن الدولة.

وشددت المذكرة على ان فترة الحبس غير قانونية ولاتمت بصلة للنظام القضائي وطالبت هيئة الدفاع النيابة بالافراج عن القياديين او توجيه تهما واضحة لتقرر النيابة امس الافراج عنهما بالضمان الشخصى.