وزير العدل : الرئيس السوداني يتمتع بحصانة مطلقة

الخرطوم 22 مايو 2012 — قال وزير العدل السوداني إن الرئيس عمر البشير يتمتع بحصانة كاملة استناداً على مبدأ السيادة وله الحق بزيارة أي دولة، وعلى الدولة استقباله دون الخضوع لإملاءات سياسية كما وقع اتفاقية لتسليم المجرمين مع أثيوبيا.

وطالب محمد بشارة دوسة خلال مخاطبته اجتماع وزراء العدل والنواب العامين للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس أبابا، بتبني رؤية موحدة من المحكمة الجنائية الدولية تراعي مصلحة القارة الأفريقية، ورؤساء الدول الأفريقية الذين أصبحوا مستهدفين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وأضاف أن الاستهداف يشكل ازدواجية المعايير في السياسة الدولية وعلى الدول الأفريقية الأعضاء في نظام روما الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية والتوجه نحو المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب.

ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير طلب بإيقافه من المحكمة الجنائية الدولية بعد ان اتهمته بالمسؤولية عن جرائم الحرب والإبادة في دارفور بعد رفض السودان التعامل مع المحكمة بعد احالة مجلس الامن ملف جرائم دارفور لها.

وكان عدد من النواب بالكونغرس الامريكي تقدم بمقترح ينادي بقطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير باعتبار ان ذلك مخالف لقرارات مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية التي تعتمد على تعاون الاجهزة القضائية والامنية المحلية معها.

والتقى وزير العدل السوداني على هامش الاجتماع بوزير العدل الأثيوبي برهام هليلي، حيث وقع الوزيران على اتفاقية تسليم المجرمين بين السودان وإثيوبيا.واتفقا على استمرار التعاون والتشاور حول عدد من المسائل القانونية والاتفاقيات الثنائية لمصلحة البلدين.

كما وصف وزير العدل السوداني احتلال دولة جنوب السودان على منطقة هجليج بأنه مخالف لكافة الأحكام والمواثيق الدولية والمنهجية وقرارات الاتحاد الأفريقي، وعدّد الأضرار التي سببها العدوان والخسائر الاقتصادية والبيئية لدولة السودان.

وأضاف أن السودان سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة دولة جنوب السودان بالتعويض عن هذه الأضرار.

وحث وزراء العدل الأفارقة على إدانة جنوب السودان على اعتداء هجليج وتثبيت حق السودان في المطالبة بحقوقه القانونية.