مسؤول سابق يعتزم مقاضاة وزير الشؤون الدينية بعد رفع الحصانة
الخرطوم 20 مايو 2012 — احتدمت الازمة الناشبة بين مسؤولين فى وزارة الشؤون الدينية السودانية وموظفين تابعين للهيئة فى اعقاب كشف وزير الارشاد والاوقاف خليل عبد الله البرلمان الاسبوع الماضى عن تقرير يحوى شبهات تلاعب وفساد كبيرين فى اموال الهيئة .
ووجه الوزير اتهاماته المباشرة الى مدير الاوقاف السابق الطيب مختار واتهمه بالتواطؤ مع الوزير السابق ازهرى التجانى فى تبديد ملايين الريالات والجنيهات الخاصة باوقاف فى المملكة العربية السعودية.
وفى المقابل اعلن الامين العام لديوان الاوقاف الذى اقيل بقرار رئاسى قبل نحو مائتى يوم الطيب مختار عزمه مطالبة السلطات العدلية برفع الحصانة عن وزير الارشاد والاوقاف خليل عبدالله توطئة لمقاضاته بعد اتهامات الاخير له بالفساد والتجاوزات المالية والادارية ابان تولية ادارة الاوقاف السودانية داخل وخارج السودان
وقال مختار انه عازم على الطلب من السلطات المختصة رفع الحصانة عن الوزير السوداني في ما قال انها اتهامات طالت شخصه وليس الديوان اجملها في التشهير بسمعته واتهامه بما ليس فيه على حد قوله.
ورفض في الوقت ذاته الافصاح عن المبلغ الحقيقي لعقده مع وزير الارشاد السابق لادارة الاوقاف بعد ان انكر ان قيمته (60) الف ريال سعودي وقال انها اقل من هذا الرقم بكثير بل وتصل الي 30% فقط من المبلغ المذكور.
واردف”عقدي ليس شاذاً ولا اكبر من عقد مدير سوق الاوراق المالية ومحافظ البنك المركزي وخاضع لفقه العقد شريعة المتعاقدين”.
وقال مختار فى صالون الراحل سيد احمد خليفة الدورى امس السبت ان عقده موضوع الان امام وزارة العمل رافضا الكشف عن تفاصيله ، وتحدى الوزير لاثبات تلك الاتهامات وزاد ” اتحدي اي زول يقدر يثبت على حاجة ”
وقال مختار ان البرلمان والحكومة ليس لديهم علاقة بالاوقاف ومناقشة ما يدور فيها واوضح ان الحديث الذي دار في البرلمان حول بيان الوزير واتهاماته له لا يدين الاوقاف ولا يورطه شخصيا.
واكد ابلاغه البرلمان نيته المثول لتوضيح الحقائق من الطرف الاخر واردف ” ان هناك اشكال كبير في الجهات المسئولة لعدم استماعها في كافة القضايا للطرف الاخر” .
وشن مختار هجوما لاذعا على وزير الارشاد والحكومة التي اعتبرها اكبر متعدي ومتغول على الاوقاف ،واصفا الوزير بانه ضعيف فى فقه الوقف واتهمه بالكيل بمكيالين لجهة عدم ابرازه لتجاوزات هيئة الحج والعمرة والسكوت عنها .