مجلس الامن يأمل في استئناف المحادثات بين الخرطوم وجوبا قريبا
الخرطوم 17 مايو 2012 — واصلت الدبلوماسية الدولية امس ، نشاطها لدفع السودان وجنوب السودان للعودة إلى التفاوض رغم تجاوز المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، في حين قرر مجلس الأمن الامتناع عن فرض عقوبات بحسب مسؤولين أميركيين.
وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، خلال مؤتمر صحافي في نيروبي: “لم يحصل استئناف كامل للمباحثات بين الجانبين، لكن هناك أشياء تمت. نريد أن تُجرى الأمور بشكل أسرع، مع تعهدات أوضح وبحماس أكبر”.
وكان مجلس الأمن الدولي حث في قرار تبناه في الثاني من مايو الجاري السودانيين على وقف المعارك عند الحدود، تحت طائلة التعرض لعقوبات وإلى الدخول في مفاوضات بلا شروط، في أجلٍ أقصاه 16 مايو.
أضاف المسؤول الأميركي، أن الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق ثابو مبيكي “على اتصال مع الطرفين” وذلك لتشجيعهما على إنهاء النزاع الحدودي الدامي بينهما خصوصا حول الثروات النفطية في المنطقة، وعبور صادرات جنوب السودان النفطية عبر السودان.
كانت جوبا أعلنت مساء الثلاثاء، عشية انقضاء مهلة مجلس الأمن، استعدادها لاستئناف التفاوض مع الخرطوم، لكنها اعتبرت أن السلطات السودانية لا تبدو مستعدة للقيام بالمثل.
وأعلنت الخرطوم من جانبها منذ الأحد، أنها لن تسحب قواتها من منطقة إبيي الحدودية المتنازع بشأنها قبل إنشاء إدارة مشتركة فيها مع جنوب السودان، وفي نيويورك أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أن المجلس لن يصوت على عقوبات بحق الخرطوم وجوبا، وذلك بهدف حثهما على العودة إلى التفاوض.
وأقرت رايس بأن تقرير هايلي مينكاريوس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان الذي عرض خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن صباح الأربعاء، أشار إلى تراجع مستوى العنف. وأوضحت “النبأ السار هو أن مستوى العنف تراجع بشكل كبير خاصة منذ عشرة أيام”.
كما أشارت إلي انسحاب قوات شرطة جنوب السودان من منطقة ابيي المتنازع عليها مؤكدة أن الانسحاب “تم التثبت منه وقد أنجز” تطبيقا لقرار مجلس الأمن في الثاني من مايو. وأضافت أن الدول ال15ـ الأعضاء في مجلس الأمن “متفقة على المطالبة بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات السودانية” من ابيي.
وحول المهلة التي انقضت اليوم للجانبين لاستئناف التفاوض اعتبرت رايس “أن ذلك غير مفاجئ، لكن الهدف يبقى أن يفعلا ذلك بأسرع ما يمكن وبلا تأخير إضافي”.
وأضافت: “الهدف من القرار لم يكن المعاقبة، الهدف هو أن يتوقف الجانبان عن القتال، ويعودا إلى طاولة المفاوضات” مؤكدة أن المجتمع الدولي سيجهد من أجل “ممارسة أشد الضغوط” في هذا الاتجاه.