الحكومة السودانية تخفض الانفاق والوزراء يتبرعون براتب شهر دعما للجيش
الخرطوم 26 ابريل 2012 – اعلنت وزارة المالية السودانية عن اجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى خفض انفاق الوزارات ومختلف الاجهزة الحكومية وتوجيه موارد الدولة دعما للقوات المسلحة السودان بعد دخول البلاد في مواجهة مع جنوب السودان وقوى الجبهة الثورية.
وطلب وزير المالية السوداني علي محمود من مدراء الهيئات والشركات العامة بتخصيص جزء من ميزانيتها تحوله لحساب “حملة رد العدوان” الذي فتح مؤخرا ببنك السودان لجمع التبرعات دعما للجيش السوداني. كما وجه الوزير المدراء بتخفيض المخصصات عدا المرتب للمتعاقدين بجانب وقف بنود التبرعات في المؤسسات التي يشرفون عليها وتحويلها لدعم القوات المسلحة وخفض حصة الوقود الاسبوعية بنسبة 50% .
وابلغ الوزير المسؤولين في اجتماع عقده أمس الاثنين ان تلك القرارات تأتي انسجاما مع ما صدر من مجلس الوزراء بحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين والتي تشمل بدل لبس وكتب ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية ليتم ايقافها بجانب منع سفر الدستوريين علي الدرجة الأولي منذ الآن وحتي نهاية العام.
ومن جهة اخرى أعلن وزير مجلس الوزراء السيد احمد سعد عمر عن تبرع الوزراء بمرتب شهر لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
وحيا وزير المالية هذه الخطوة ووصف تبرع الوزراء وقيادات الدولة “بخط الدفاع الأول” لتمويل حملة رد العدوان ودعا مديري الهيئات لتحذو حذو الدستوريين في دعم الحملة.
ودعا وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يسن شركات الاتصالات الهاتفية لزيادة المبالغ المخصصة لدعم القوات المسلحة كما اقترح على المصارف إضافة رسم رمزي في معاملات الصراف الآلي في شكل تبرع من العملاء لدعم المجهود الحربي .
ومن جانبها اعلنت هيئات التلفزيون والإذاعة السودانية ووكالة الانباء السودانية إلى جنب الاذاعات الولائية تنظيمها لحملات اعلامية لحث المواطنين على التبرع لصالح الجيش.
وكانت الحكومة السودانية قد حيت الحس الوطني لدى الجماهير التي خرجت محيية للجيش السوداني بعد الاعلان عن دخول الجيش السوداني للهجليج وطرد قوات جنوب السودان التي سيطرت على المنطقة المنتجة للبترول لمدة 10 ايام.
ويجمع المراقبون على ان معركة الهجليج قد مكنت الحكومة السودانية من كسب تأييد الشارع السوداني وأملت على المعارضة السودانية تأييد الجيش السوداني وإدانة احتلالها من جنوب السودان الذي اعلن استقلاله في يوليو 2011م.
ووجه الرئيس عمر بتوظيف نفرة الشارع السوداني في استعادة كل المواقع التي تسيطر عليها قوات التمرد في جبال النوبة بجنوب كردفان والنيل الازرق.
وتواجه الحكومة السودانية ازمة اقتصادية خانقة بعد فقدانها لعائدات البترول المنتج في جنوب السودان بعد انفصاله، وقلصت الحكومة سلفا من الانفاق الحكومي ورفعت الدعم الحكومي على عددا من السلع الاساسية.
وتمكنت الحكومة من توظيف احتلال الهجليج والمعارك الدائرة مع قوى الجبهة الثورية لامتصاص أي تزمر شعبي ولمنع أي احتجاج شعبي على هذه الاجراءات الاخيرة خاصة وانها حذرت مرارا من تسميهم بـ “الطابور الخامس من الخروج للشارع وإثارة الفتن والقلاقل”