البرلمان يؤيد تجميد الاتفاقيات مع دولة الجنوب

الخرطوم 28 مارس 2012 — استبعدت نائب رئيس البرلمان السودانى سامية احمد محمد قطعيا ما يتردد عن ابتدار الحكومة حملات للتجنيد القسرى تماشيا مع اجواء التعبئة والاستنفار التى اعلن عنها الرئيس السودانى امس الاول.

وقالت فى تصريح امس ان الاستنفار سيتم بمستوي عال، متهمة اسرائيل واميركا باستخدام جنوب السودان كموقع جغرافي لتنفيذ اجنداتها في زعزعة السودان.

واكدت تمسك البرلمان مبدئياً بالاتفاقات وقالت ان المبادئ المتفق عليها لا غبار عليها، لكنها اشارت الى ان ان البرلمان يؤيد تجميدها ، بما فيها سفر رئيس الجمهورية الي قمة جوبا المعلنة الي حين انجلاء الامر، وقالت ان الاتفاقات التي تمت مربوطة باستقرار الاوضاع الامنية علي الحدود.

وكان السودان وجمهورية جنوب السودان قد وقعا على اتفاقات تتعلق بالتجارة الحدودية وعدم الاعتداء وكان يفترض ان يوقع البشير وسلفا كير على اتفاق ترسيم الحدود المتفق عليها والحريات الاربعة تتعلق بمواطني البلدين.

وفى السياق اتهم نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، اميركا وفرنسا بالضلوع في احداث منطقة “هجليج” وحملها مسؤلية انهيار التفاوض بين السودان وجنوب السودان، كاشفاً عن تحرك امريكي لدعم حركة الجبهة الثورية عبر دولة جنوب السودان للهجوم علي هجليج واعادتها الي دائرة النزاع بين البلدين.

واكد هجو للصحفين امس ان الاحداث الاخيرة قللت من فرص السلام بين البلدين لافتاً الي تباين مواقف الجهات السياسية والجيش الشعبي من الاتفاقات مع الشمال، مؤكداً عدم قبول الجيش الشعبي بالاتفاقيات، وقلل من اهمية اللجوء الي مجلس الامن لشكوي الجنوب.

واعتبرها “حيلة العاجزين”، لكنه اشار الي اهمية قيام وزارة الخارجية بالخطوة في اطار العمل الدبلوماسي المعروف، لافتاً الي ان البرلمان سيتحرك للدعم الاستنفاري لمساندة القوات المسلحة قبل بداية انعقاده في ابريل المقبل واكد ان النواب سيقومون بذلك في دوائرهم الانتخابية.