واشنطن تطلب حضور مراقبين لمحاكمات دارفور

الخرطوم 26 مارس 2012 — استفسرت الادارة الامريكية السودان عن حضور مراقبين دوليين للمحاكمات في دارفور، ونقلت الخرطوم لواشنطن أن تطبيق هذه الرغبة سيكون وفق إجراءات محددة تتيح لهم حضور المحاكمات بعد موافقة الحكومة، وتعهدت بحماية الشهود وعدم الإفلات من العقاب.

وتجدر الاشارة إلى أن محاكمة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة في دارفور يعتبر احد الفصول الهامة التي تضمنتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتي يجب ان تعمل الاطراف الموقعة عليها من الحكومة وحركة التحرير والعدالة على تنفيذها وقيام محاكم خاصة بها.

وأكد وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، لدى لقائه المبعوث الأميركي لسلام دارفور؛ دان سميث، بالخرطوم، يوم الأحد، تعاونه مع منظمات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لتحقيق هذه الغاية.

وأشار دوسة في لقائه مع المسؤول الامريكي إلى أن السودان يتعامل في قضايا حقوق الإنسان بمنتهى الشفافية، مبدياً بعض الملاحظات التي تؤخذ على الولايات المتحدة في طريقة التعامل مع السودان في مجالات مختلفة.

وأكد دوسة سعي الحكومة لتحقيق العدالة في دارفور من خلال وثيقة الدوحة وما تم فيها من إجراءات عملية بتعيين مدعٍ عام لجرائم دارفور وإنشاء محكمة خاصة والتأمين على محاكمة كل من تثبت إدانته بجرائم إنسانية أو جنائية، مشدداً على عدم الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أهمية دعم شركاء اتفاقية الدوحة من خلال صندوق دعم دارفور باعتباره يحمي الشهود ويساعد على إقامة العدالة بالصورة المطلوبة.

وقال دوسة إن المبعوث الأميركي استفسر عن حضور المراقبين من المجتمع الدولي للمحاكمات في دارفور وتم التوضيح له أن النص موجود في وثيقة الدوحة ولكن تطبيق هذه الرغبة يكون وفق إجراءات محددة تتيح لهم حضور المحاكمات بعد موافقة الحكومة.