وزير الدفاع السوداني يؤكد اسبقية الامن على الحريات الاربع مع الجنوب

الخرطوم 20 مارس 2012 — رهن وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين التزام بلاده بالاتفاقات الاخيرة الموقعة مع جمهورية جنوب السودان بوقف الاخيرة دعمها للحركات المسلحة التي تحارب القوات الحكومية في جنوب كردفان وعدم شن هجمات عدوانية على الجيش هناك.

وكان الجيش السوداني قد اصدر أول أمس الأحد بيانا قال فيه ان الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال التي تربطها علاقات تاريخية برديفتها الحاكمة في جنوب السودان تحضير لهجوم على عدة مواقع في جنوب كردفان توقع ان يتم في غضون يومين واتهم جوبا بمساعدة التمرد في التحضير لهذا الهجوم.

وقال الوزير امس الاثنين في تصريحات ادلي بها امام البرلمان السوداني ان قيام هذا الهجوم يعني ضمنا ان السودان في حل من الاتفاقات الموقعة وتابع “إذا تم هذا التحرك الذي حذرنا منه ونفذت التهديدات والتحركات التي نرصدها وأصبحت هجوم يعتبر ذلك إلغاء عملي للاتفاقية”.

وشدد على ان التفاهمات بالتي تمت مؤخرا في اديس ابابا في حاجة الى مفاوضات قاطعا بان القضية الأمنية تعتبر اولوية قبل الشروع في تنفيذ الاتفاق الخاص بهذه الحريات. واضاف “نحن وقعنا اتفاقيات ويجب أن تنفذ ” مطالباً بضرورة الالتزام بقضية الأمن حيث ان محور الترتيبات الأمنية يعتبر أولي المحاور في اتفاقيات أديس.

وتابع “حريصين على اثمار الجهد الذي بذل في أديس واقعاً امنياً وسلاماً واستقراراً في الحدود، وقال إذا لم تكف دولة الجنوب عن دعم الحركات المتمردة للهجوم علي الشمال تكون الاتفاقيات ما عندها معني”.

ونفي وزير الدفاع ارتباك الحكومة وتضارب مواقف اجهزتها حيال الاتفاقيات الموقعة بأديس ونوه الى انها مهرت بالأحرف الأولي وتسعي الدولتان عبرها لإقرار الحريات الأربع.

واكد الوزير حرص السودان علي أن تصبح الاتفاقيات حقيقة وواقع علي الأرض بجانب الحرص علي تنفيذها،

وفي تصريحات مشابهة قال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد بحاجة اتفاق الحريات الأربع إلي اجواء سياسية وامنية مواتية لاكمال التنفيذ، واضاف ” بدون أمن واستقرار لا يمكن أن تكون هنالك حريات أربع”.

وتجدر الاشارة إلى ان الحكومة تواجه هجوما شديدا على ابرامها لهذا الاتفاق مع جمهورية السودان خاصة وانه يسمح لمواطني جنوب السودان بالبقاء بعد التصويت لصالح الانفصال في وقت تواجه فيه القوات الحكومية تمردا تقوده الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الازرق وتتهم فيه الحكومة يوميا جوبا بدعم التمرد.