الخرطوم تطلب ايضاحات من واشنطون حول قانون “محاسبة السودان”
الخرطوم 12 مارس 2012 — طلب السفير السوداني لدى واشنطن من الإدارة الأميركية عقد لقاء مع مسؤولي الخارجية الأميركية لمناقشة مشروع “قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012م”، الذي قدمه نائبان للكونغرس الأميركي.
وقدم المشروع ثلاثة من الاعضاء من بينهم فرانك وولف الذي احتجت الحكومة السودانية مؤخراً على زيارته جنوب كردفان دون الحصول على تأشيرة من الخارجية السودانية. وينادي المشروع بفرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً بعينهم والعمل على ملاحقة واعتقال الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تفرض عليه العقوبات وأفراد عائلاتهم من دخول الولايات المتحدة وإبعاد الموجودين الآن داخل الولايات المتحدة.
وأبلغ السفير عماد الدين التهامي، مبعوث الولايات المتحدة لسلام دارفور؛ دان إسميث، ونقل اليه ان مشروع القانون يرتكز على معلومات خاطئة وغير سليمة ستؤدي إلى قرارات غير سليمة خاصة بالوضع في جنوب كردفان.
وأكد أن مشروع القانون ما زال في طور الدراسة والتباحث، حتى إن إسميث أكد أنه لم يطلع على القانون بعد، ووعد بالاطلاع عليه وإفادة السفارة السودانية.
ونصح التهامي المبعوث الأميركي بأن تأخذ واشنطن بمعطيات المسح الميداني الأكثر حداثة والذي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية شؤون الإنسان في السودان بالاشتراك مع منظمات الأمم المتحدة.
وكان السودان قدم خطاباً للخارجية الأميركية يطلب فيه توضيحاً حول قانون العقوبات الجديد وقال سفير السودان بواشنطون، لوكالة الأنباء السودانية إن مشروع القانون بنى على معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأمم المتحدة.
واعتبر التهامي الهدف من هذا القانون هو المزيد من الضغوط والتي يسعى إليها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية.
وقدم المشروع الأعضاء: ماكجفرن، كابوانو، وفرانك وولف الذي احتجت الحكومة السودانية أخيراً على دخوله جنوب كردفان دون الحصول على تأشيرة من الخارجية السودانية. ونادى الأعضاء الثلاثة بإجازة مشروع القانون من قبل الكونغرس وتنفيذه من قبل الإدارة الأميركية.
الى ذلك استهجن عدد من السفراء السودانيين والمختصين والمهتمين بالعلاقات الخارجية في ندوة نظمها مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية التابع لجهاز المغتربين عداء أميركا للسودان والضغوط الدبلوماسية التي تمارسها ضد الدولة.
وأرجع السفير عبدالله محمد أحمد العداء الأميركى للسودان بسبب توجهه ناحية الصين والتي تشكل أكبر مهدد للغرب.
بينما دعا الأمين العام لجهاز المغتربين، كرار التهامي، الخبراء لدراسة الأسباب الحقيقة للمقاطعة الأميركية للسودان، واصفاً علاقة أميركا بالدول بـ”النفعية”، وقال إنه لا بد من اختراق المقاطعة الأميركية للسودان من خلال الوصول إلى جماعات الضغط واللوبيات المؤثرة في اتخاذ القرار بأميركا، مضيفاً أنه لا يوجد مبرر واضح ومنطقي لهذه المقاطعة.
وطرح أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حسن الساعوري، تساؤلاً حول كيفية الخروج من المقاطعة دون أن يخسر السودان الصين أو أميركا، داعياً لإعادة هيكلة وزارة الخارجية وإنشاء مراكز للدراسات الخارجية.