الترابى يهاجم الشرطة والأمن السوداني ويؤكد اقتراب الثورة

الخرطوم 12 مارس 2012 — وجه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي انتقادات حادة للأجهزة الشرطية والأمنية فى السودان وقال انها تمارس القتل وتعتقل الناشطين ودللت بسلوكها على أنها أعلى من القانون والمساءلة.

وطالب الزعيم الاسلامي المعارض بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي المعتقلين في سجون اجهزة النظام القمعية، مجددا توافق القوى السياسية على إسقاط النظام قريباً وإحلال نظام ديمقراطي عادل.

لكن القيادى بحزب المؤتمر الوطني قطبى المهدى قلل من مطالبة الترابي ، واعتبر الدعوة لاسقاط النظام لاتصب في مصلحة البلاد ولا البرنامج الوطني الذي يجب ان تتكاتف القوي الوطنية لتحقيقه.

وقال الترابي فى حملة المناصرة التي نظمتها أمانة حقوق الإنسان والعدل في حزبه مع لجنة أسر المعتقلين بالخرطوم أمس الاول ، بأن هناك شرارة وسط الغيوم ما يدل على قيام ثورة بالبلاد.

وانتقد الترابي الحكومة التي قال بأنها أصبحت لا تراعي حرمات المنازل والحريات وأضحت الأزمة عامة بالسيطرة على الزراعة والبترول وأضاف “يمتعون الوزراء بأموال الشعب ما أدى إلى فقر ومجاعة” وزاد “كما انقطعت أرجلنا -في إشارة لانفصال الجنوب- ستقطع أجزاء أخرى”

وأشار إلى دور الحركات المسلحة في التغيير السياسي قائلا “لا بد من ثورة لكل أهل السودان يتجمع حولها حاملو السلاح الذين لا مجال لهم غير ذلك” وشدد على أن ثورة مصر تعاني بعض الإضطراب لكن استدرك بالقول “نحن رسمنا الطريق للثورة المقبلة حتى تنتصر بسقوط النظام” لافتا إلى أن ما بعد الثورة لا يوجد فراغ إنما نظام مستقر بالبلاد في كل نواحيها.

و شن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة هجوماً على مسئولي الدولة وقال بأن “الذين يحكمون البلاد لا يعرفون سياسة ويحتكرونها ويمارسونها ممارسة خاطئة”. وقال الكودة النظام يخاف من الحريات لدرجة الوسوسة.

وفي تعليق له أمس الأحد على تصريحات الترابي ندد قطبي مهدي القيادى بالمؤتمر الوطنى بدعوة الترابي بالعمل مع الحركات المسلحة لإسقاط النظام وقال “ان اى دعوة لدعم الحركات المتمردة او الحديث عن الاطاحة بالنظام هى دعوة لا تصب فى النهاية فى مصلحة البلد او نهضته الذى يجب ان تتكاتف كل القوى الوطنية لتحقيقها .”

ونادي بالمقابل إلى التضامن مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التى تواجه الوطن مشيرا الى ان تحقيق الاستقرار يعد من اهم مقتضيات تحقيق التنمية. وأضاف ان المشاكل التي تواجها البلاد ليست مسئولية الحكومة وحدها وإنما تتحملها بصفة اساسية “المعارضة غير المسئولة وحركات التمرد” .