البشير لن يترشح لرئاسة السودان مجددا

الخرطوم 11 مارس 2012 — قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير: إنه لن يترشح مجددا لرئاسة السودان. وأضاف في تصريحات لصحيفة الراية القطرية تنشرها اليوم الاحد : “إن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان – سيعقد مؤتمره عام 2013 وسينتخب المؤتمر رئيسا للحزب سيكون بالتالي مرشحا للرئاسة عام 2015”.

وكان البشير قي اعلن من قبل عن عدم نيته في الترشيح وهذه هي المرة الثانية التي يؤكد فيها ذلك، خاصة وان محكمة جرائم الحرب في لاهاي تطالب بإلقاء القبض عليه للتحقيق معه في جرائم ارتكب في اقليم دارفور وهي جرائم غير قابلة للسقوط عن طريق التقادم.

وحول طلب المحكمة الجنائية بالقبض على وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أمامها، قال البشير: ” ليس هناك حلول وسط ولا توجد أية صفقة مع الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية ” وتساءل ” لماذا وضع وزير الدفاع على القائمة؟ ولماذا يريدون محاسبته على أحداث حصلت عام 2003 ؟ هل اكتشفوها الآن؟ “.

وأضاف أن المحكمة الجنائية تهدف إلى ” تجريد الحكومة من قياداتها ونحن نعرف القائمة وفيها الرئيس ولما رفضنا التجاوب معهم اتهموا الرئيس”.

وأحال مجلس الامن ملف جرائم الحرب التي ارتكبت في اقليم دارفور في السنوات الاولي لحرب شنتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها ضد الحركات المتمردة تقدر الامم المتحدة عدد ضحاياها بـ 300 الف شخص قتل بعضهم وتوفي بعضهم بسبب الجوع والمرض.

ورفض السودان التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار انه غير موقع على ميثاق روما التأسيسي الذي يخول لمجلس الامن الحق في احالة جرائم ارتكبت في بلد ليس عضوا في المحكمة. وأصدرت المحكمة امر قبض على البشير في عام 2009م يتعلق بجرائم حرب هناك تلاه امرا اخر يتعلق بالإبادة في دارفور في مارس 2010.

وصدرت هذا القرارات بعد رفض البشير تسليم أحمد محمد هارون وعلي محمد عبد الرحمن “علي كوشيب” للمحكمة بعد اصدار امر قبض عليهم وبررت المحكمة قراراها ضد الرئيس السوداني استنادا على مبدأ المسؤولية عن جرائم اقترفت من قبل اشخاص تحت مسؤولياته . وصدر هذا العام قرار جديدا ضد وزير الدفاع الحالي الذي كان يشغل في الماضي منصب وزير الداخلية الذي تطالب المحكمة سلفا بمثول أحد مساعدية، أحمد هارون ، امامها.

ووصف البشير المحكمة بأنها ” تستهدف القادة الأفارقة كما أنها جزء من مخطط الاستعمار الغربي الجديد لأن الغربيين قرروا إعادة استعمار أفريقيا ” مشيرا إلى أن ” التدخل الغربي في ليبيا ليس في مصلحة الشعب الليبي .. عيونهم على البترول الليبي والساحل الليبي”.

وحول ترسيم الحدود مع جنوب السودان قال البشير ان النقاط المختلف عليها كانت حول اربعة مناطق إلى أن الجنوبيون اضافوا إليها نقطة خامسة وافاد بان الخلاف يدور حول منطقة “جودة” ومنطقة “كافيا كنجي” ومنطقة في جبل مديريس بين الحدود بين جنوب كردفان وأعالي النيل ومنطقة كاكا التجارية وكانت النقاط الأربع الأولى والمنطقة الخامسة هي في جنوب بحر العرب جنوب دارفور.

واتهم البشير الجنوب بتعطيل عملية الترسيم في المناطق المتفق عليها وقال انهم يحاولون الان اضافة مناقط اخرى مثل منطقة الهجليد الغنية بالنفط.

وأوضح الرئيس السوداني أن السودان منح دولة قطر ” 250 ألف فدان في ولاية نهر النيل تشجيعا للاستثمار القطري “وأضاف: “لكن المشروع تعثر لتعثر الصين في تمويلها لمشروع مد الشبكة الكهربائية لأن القرض الصيني كان مقابل النفط والذي توقف بعد انفصال الجنوب وأوقفت الصين التمويل”.

وقال: إن قطر وافقت على تمويل الخط الكهربائي “والكرة الآن في ملعب إخواننا القطريين”.

وحول العلاقات امع الولايات المتحدة الامريكية اتهم البشير واشنطن بان لها هدف واحد معلن هو اسقاط النظام وقال ان سوزان رايس، المندوب الامريكي في الامم المتحدة قد صرحت بذلك علنا في آخر زيارتها لجوبا وقالتت أن كل مبادرات واتفاقيات السلام التي شاركوا فيها كان الهدف منها تغيير نظام الحكم في السودان.

كما اشار إلى تملص الادارات الامريكية من الوعود التي اطلقتها في الماضي وقال ان أخرها هو ما ورد في خطاب من الرئيس الأمريكي باراك اوباما لرئيس لجنة الشؤون الخارجية جون كيري إنه إذا حصل استفتاء وقبلت الحكومة النتيجة فسنرفع العقوبات ونطبع العلاقات ونلغي الديون ونزيل المقاطعة وهو ما لم يحدث وأصبحت جنوب كردفان هو السبب الذي تتذرع به الادارة في تنفيذ وعودها.

وتطالب الادارة الامريكية بحسم القضايا العالقة والاعتراف بالحكم القضائي الدولي المتعلق بمنطقة ابيي وترسيم الحدود مع الجنوب إضافة انهاء النزاع الجاري في جنوب كردفان والنيل الازرق ويقول السودان ان الجيش الشعبي هو الذي بادر بالاعتداء في حين ان الحركة الشعبية تقول ان الجيش السوداني هو الذي بادر العداء ان الاعلان عن حملة لنزع سلاح الجيش الشعبي هو ابلغ دليل على ذلك.