لجنة برلمانية تحمل العمالة الأجنبية مسؤولية الإضرار بالاقتصاد

الخرطوم 6 مارس 2012 — انتقدت لجنة العملة بالبرلمان ما وصفته إخفاقات في سياسة الدولة تجاه العمالة الأجنبية بالسماح لها بتحويل عملات صعبة لبلدانهم، واعتبرته مضراً بالاقتصاد الوطني وشددت على ضرورة التركيز على العمالة المحلية.

وتجئ هذه الانتقادات اثر الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بعد استقلال جنوب السودان وحرمان البلاد من العملة الصعبة التي يدرها النفط الجنوبي. وتقول إحصاءات رسمية ان السودان يأوي 4 ملايين أجنبي من الدول المجاورة ودول أسيوية مثل بنغلادش والفيليبين.

واتفقت وزارة العمل ولجنتا العمل والتشريع والعدل بالبرلمان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة الأجنبية بالبلاد التي دخلت السودان بعد اكتشاف البترول في التسعينات بشكل كبير.

واتهمت رئيس اللجنة الفرعية للعمل نايلة إبراهيم محيسي جهات لم تسمها بالتورط في استقدام عمالة أجنبية بطرق غير مشروعة، وكشفت في تصريحات أمس عن إخفاقات وسلبيات في وزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية

واعترف وزير العمل فرح مصطفى بغياب الإحصائيات لمعرفة العدد الحقيقي للعمالة الأجنبية بالبلاد، وقدر حجم العمالة القانونية بمختلف القطاعات بـ (33) ألف عامل، مقراً بدخول عمالة أجنبية بطرق غير قانونية.

ونفى الوزير الذي استدعته اللجنة البرلمانية أمس بشدة مطالبة أي من الوزارات بعمالة أجنبية للعمل في بعض المشروعات، قاطعاً بعدم تسلم العمل شكاوي من جهات متضررة من العمالة الأجنبية.

كما أكد شروع وزارة العمل في تنفيذ قرار التوظيف بواسطة مفوضية الاختيار، مشدداً على خضوع كل الوزارات للقرار باستثناء الأجهزة الأمنية، ونفى مصطفى علاقة وزارته بالجرائم التي يرتكبها الأجانب وقال إنها قضايا تخص الأجهزة الأمنية.