كاشا يرأس هيئة دارفورية للمصالحة والحوار

الخرطوم 27 فبراير 2012 — اختار مجلس حكماء هيئة دارفور للحوار والوحدة والمصالحة، الوالي السابق لجنوب دارفور، عبدالحميد موسى كاشا، رئيساً للمجلس وثلاثة نواب هم: اللواء شرطة معاش محمد طاهر، والأمير مصطفى عمر أحمد زروق، وأحلام مهدي صالح.

وتقضي الخطوة على آخر الآمال بإعادة كاشا إلى حضن السلطة بعد معركته الأخيرة معها، والتي بدأت برفضه منصب والي شرق دارفور، وانتهت فصولها بهجوم كاسح شنه عليه الرئيس السوداني عمر البشير.

وتسبب اعتذار كاشا عن تقلد المنصب بشرق دارفور وتمسكه بمنصب والي جنوب دارفور، الذي شغله لسنوات، في إثارة لغط كثيف، وصل حد رفع مذكرة من أهالي شرق دارفور لتعيين والٍ بديل لكاشا. وتحول استقبال الوالي الجديد لجنوب دارفور إلى مظاهرات احتجاجاً على إقالة كاشا، راح ضحيتها قتلى وجرحى.

رشحت أنباء حينها بأن البشير أمهل كاشا في اجتماع سري انعقد بينهما، مهلة للتراجع عن الاعتذار، لكن الأخير تمسك بالخطوة، مؤكداً أنه جندي من جنود الإنقاذ، يستطيع تولي المنصب، رافضاً تسمية الأمر بالتراجع أو التقاعس.

وشنّ الرئيس هجوماً على والي جنوب دارفور المستقيل، عبدالحميد موسى كاشا، وأكد أنه اختير للمنصب على الرغم من حيازته المرتبة الرابعة بين خمسة ترشيحات للكلية الانتخابية لجنوب دارفور.

وأوضح أن كاشا توسع في تعيين دستوريين بالولاية وصل عددهم إلى 70 دستورياً، ما أدى إلى أن يقود دستوريو كاشا حركة الاحتجاجات بنيالا، حيث ارتبطت مصالح السبعين قيادياً ببقاء كاشا.