وزير الاعلام السوداني يصرح بان ايفاف الصحف هو اجراء مؤقت
الخرطوم 19 يناير 2012 — صرح وزير الإعلام السوداني عبدالله على مسار ان إيقاف عدد من الصحف مؤخرا هو أمر مؤقت وأكد دعمه لحرية الصحافة وسعيه لتخفيف عبء نفقات الإنتاج وتحسين أوضاع الصحفيين.
وقال الوزير مسار فى تنوير صحفي أمس الأربعاء ان إيقاف صحيفتي “ألوان ورأي الشعب” من قبل جهاز الامن ليس سوى ضبط مؤقت مرتبط بزمن معين. واعلن مساندته الشخصية لتحرير الإعلام، وشدد على امكانية معالجة القضايا التى يعانى منها الصحفيون حال التزامهم بميثاق الشرف الصحفي ولائحة تنظيم المهنة.
وتابع: “إذا التزمت الصحف وتعاونت بعدم الإخلال بالقانون فيما يخص الأمن القومي والحق الخاص نضمن لكم عدم إيقاف الصحف “. واعلن مساعى تبذلها إدارته مع وزارة المالية لتخفيض الجمارك والضرائب المفروضة على مدخلات طباعة الصحف التى تأثرت بارتفاع سعر العملة مقابل الجنيه في السوق الموازي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الورق.
وكان مساء قد ووجه في اللقاء بوابل من الانتقادات صوبها رؤساء تحرير صحف محلية فى السودان الذين اتهموا وزارة الإعلام بالسلبية وافتقار الدور المفترض فى التعامل مع المؤسات الاعلامية والصحفية.
كما انتقدوا محاكمة الصحفيين بخمس قوانين على نحو غير مسبوق فى كل ارجاء العالم ودعوا لاصلاح القوانين المنظمة للعمل الصحفى وتحديد الجهة التي يفترض ان تخضع الصحف للمحاكمة والعقاب بعد ان بات جهاز الامن الوطنى صاحب الصوت الاعلى فى الرقابة ومصادرة وإيقاف الصحف.
وطالب رئيس تحرير صحيفة الخرطوم فضل الله محمد بمراجعة قانون الصحافة 2009 وادخال نصا يعتبر الحرية هى الأصل، منوها إلى ان القانون الحالي (عقابي) مشددا على توفر تمييز سلبي ضد الصحفيين في القوانين.
وقال “الصحفي يحاكم بعدد من القوانين وليس قانونا واحدا والمخالفة الواحدة تخضع للقانون الجنائي والامنى والملكية الفكرية والصحافة ، لابد من اصلاح كل هذه القوانين وعلى رأسها قانون الامن الوطني”. واضاف فضل الله “مازال قانون الصحافة ينص على العقوبة بالسجن وهذا امر تخلت عنه اغلب الدول خاصة في الجوار العربي”.
وتقوم أجهزة الأمن بالرقابة الصارمة على أداء الصحف إلى درجة تصل أحيانا بالتدخل في خطها التحريري عندما ترسل توجيهات لرؤساء التحرير بعدم التعاطي مع هذا الخبر أو ذاك أو عدم إلقاء الضوء على حدث معين.
وأوقفت سلطات الأمن صحيفتي رأي الشعب التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض وصحيفة ألوان بعد نشرهما أخبارا تتعلق بحركة العدل والمساواة التي ترفع السلاح في دارفور ورفضت التوقيع على ميثاق الدوحة. وتمنع السلطات الأمنية الصحافة في داخل البلاد من نشر تصريحات مسؤولي الحركة.