اتهامات تبديد الأموال تطال هيئة نواب دارفور البرلمانية

الخرطوم 18 يناير 2012 — اتهم عضو فى هيئة نواب دافور يمثل حزب المؤتمر الشعبى المعارض قيادة الهيئة برئاسة حسبو محمد عبد الرحمن بتبديد اموالها وصرفها في مناشط غير معلومة علي وجه الدقة.

واكد النائب اسماعيل حسين فى تصريحات للصحفيين امس ان 63% من جملة مصروفات الهيئة صرفت تحت بنود صرف غير مبررة ، ولفت الي اكثر بنود الصرف التي قدمتها الهيئة لاعضائها كانت تحت مسميات (اكراميات وسلفيات بجانب دعم اجتماعي، ودعم مناشط متعددة) دون تفصيل لكيفية الصرف والمعايير التي تمت وفقها.

وكشف حسين عن بلوغ ايرادات الهيئة لعامي 2010 و 2011 (565715) الف جنيه في وقت بلغت فيه المصروفات (405,580) الف جنيه، واكد ان قيادة الهيئة ابلغتهم بوجود مبلغ (160,135) الف جنيه بحساب الهيئة بالبنك.

وافاد ان القضية ترجع لاواخر ينويو 2010 حينما فتحت الهيئة حساباً ببنك فيصل الاسلامي بمبلغ (18,115) الف جنيه، تلقت بعدها تبرعات من وزارة المالية بمبلغ مائتي الف جنيه، بجانب ثلاثون الف جنيه من الامانة العامة بالبرلمان، لتصبح جملة ايراداتها لذات العام (238,115) في وقت قدرت الهيئة مصروفاتها بـ (53,800) صرفت تحت بنود “دعم اجتماعي، نثريات تسيير، ايجارات، ضيافة واكراميات الي جانب دعم الهيئات الفرعية بملغ (60) الف جنيه”.

واكد ان النواب انتظروا قيادة الهيئة طويلا لتوضيح الحقائق وتمليكها للراي العام تبرئة للذمة وحفظاً لسمعة النواب لكنها لم تفعل، واردف “ان لم يقدم النواب نموذجاً في الشفافية والمساءلة لانفسهم فكيف يحاسبون الاجهزة التنفيذية” وزاد “فاقد الشيء لا يعطيه”.

وأشار النائب المعارض إلى عدم وجود لائحة مالية تضبط التصرف في مال الهيئة مشدداً علي ان غياب اللائحة يجعل اموال الهيئة كالسائبة، متهماً قيادة الهيئة بتقديم ميزانية ناقصة لم توضح بنود صرف الهيئات الفرعية للاموال التي حصلت عليها.