جوبا تهدد بملاحقة الخرطوم قضائيا بعد منع تصدير شحنات جديدة من النفط
الخرطوم 11 يناير 2011 — عاد التوتر بين السودان وجنوب السودان حول رسوم البترول أمس الثلاثاء عندما أعلنت الخرطوم عن منع سفن محملة بالنفط الجنوبي من مغادرة ميناء بورتسودان وتهديد جوبا بملاحقة الخرطوم قضائيا.
وفي جوبا هدد وزير البترول بجنوب السودان أستيفن ديو في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء مجددا بملاحقة أي شركة أجنبية تشتري نفط جنوب السودان من الخرطوم أو تقديم شكوى ضد السودان في حالة تصفية هذا النفط وتوجيه للاستهلاك المحلي.
وقال الوزير ديو أن السلطات السودانية منعت باخرتين من دخول ميناء بورتسودان لشحن 1.2 مليون برميل من النفط الجنوبي وأشار إلى أن هذا النفط مملوك لجهات قامت بشرائه وان الملاك سيقاضون الخرطوم لاسترداد حقوقهم.
وأضاف الوزير إن الخرطوم في ديسمبر الماضي أمرت جميع شركات النفط الأجنبية تحويل خام النفط الجنوبي (مزيج النيل) إلى مصافي الخرطوم أو الأبيض بالإضافة إلى تسليم 550000 برميل من (مزيج دار) لمشتر متعاقد مع السودان.
وأبان الوزير ان السودان يخطط لبيع ثلث البترول المكرر في مصافيه و الخام المعد للتصدير.
وجدد الوزير التزام حكومته بدفع مبلغ 2.6 مليار دولار على مدى الاربع سنوات القادمة على النحو الذي اقترحته الوساطة الافريقية. كما جدد الوزير استعداد الجنوب بإعفاء الخرطوم من مبلغ 2.8 مليار دولار قال ان الأخيرة تدين بها لجوبا.
وفشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق حول رسوم النفط في اطار المحادثات التي يرعاها الاتحاد الافريقي ولجنته التي يرأسها رئيس جنوب افريقيا السابق تابو امبيكي. ويطالب السودان بدفع ثلث عائدات النفط حتي يتجاوز الاثار المترتبة على فقدانه 4.4 مليار دولار سنويا بعد استقلال الجنوب.
ومن المنظر ان يستأنف الطرفان المباحثات حول هذا الموضوع في 16 يناير المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقدمت الصين جملة من المقترحات في الشهر الماضي قد تقود إلى الوصول إلى حل توفيقي بين الطرفين.
ويرى بعض المحليين ان هذا التطورات الأخيرة قد تدخل في حيز المناورة من قبل جوبا والخرطوم للحصول على تنازلات أكبر من الطرف الأخر في الجولة المقبلة.
وفي ديسمبر الماضي اتهم الرئيس البشير الجنوب بعدم الجدية في الوصول إلى اتفاق حول النفط وقال ان حكومته ستستمر في أخذ “حقوقنا” كاملة إلى ان يتم الوصول لاتفاق مع جوبا.