حكومة نهر النيل تطالب المناصير بانهاء الاعتصام

الخرطوم 9 يناير 2012 — دعت حكومة نهر النيل مجلس متأثري المناصير من قيام سد مروي والمعتصمين بالميدان الشرقي لأمانة الحكومة بالدامر لقرابة الشهرين، للتوقيع على مسودة الاتفاق التي توصل لها الطرفان بعد جولات مباحثاتهما وذلك لإنهاء وطي الأزمة.

وترتب نهر النيل لاستقبال الرئيس السودانى قبل نهاية الشهر الجارى وتسعى حكومتها طبقا لمصادر مطلعة لانهاء اعتصام الاف المناصير قبل وصول الرئيس الذى منح الوالى كامل التفويض لانهاء الازمة المتطاولة لكن المعتصمين تمسكوا بتكوين مفوضية منفصلة عن ادارة السدود التى يديرها اسامة عبدالله الذى يتهم بانه العائق الاكبر امام تسوية القضية

وقال رئيس لجنة قضايا الخيار المحلي بحكومة نهر النيل علي أحمد حامد ” إن ما أثاره مجلس المتأثرين من تحفظات على الاتفاق بين الطرفين بحجة عدم توفر ضمانات واضحة يعتبر أمراً غير مقبول.

وعدد ضمانات الحل في تأكيد الرئيس عمر البشير، بأن الولاية هي الجهة المكلفة بمعالجة أمر الخيار المحلي، والإرادة السياسية والتنفيذية التي توفرت على مستوى المركز، واعتماد ميزانية الخيار المحلي في ميزانية الدولة لعام 2012 المعتمدة بالدولة وأجازها المجلس الوطني.

وأضاف رئيس اللجنة، ماتحصلت عليه حكومة نهر النيل من ضمانات رئاسية ومركزية وولائية لتنفيذ الاتفاق عبر المفوضية المقترحة كفيل بتحقيق مطالب المعتصمين.

الى ذلك اتهم الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بالولاية محمد الحبيب حامد، أحزاب سياسية بأنها سعت لاختطاف قضية المناصير والزج بها لمزالق التسييس، قائلاً إن ما انتهجته أجهزة الولاية السياسية والتنفيذية والأمنية ووعي ويقظة مجلس المتأثرين حال دون تحقيق الأجندة.