السودان: زيادة معدلات الديون الخارجية بصورة مخيفة
الخرطوم 5 يناير 2012 — أقر وزير المالية السوداني على محمود، بزيادة معدلات الديون الخارجية للسودان على نحو وصفه بـ”المخيف” ، ما يؤدي إلى حرمان البلاد من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية، بيد أنه عاد وذكر أن البرنامج الثلاثي الذي تنفذه وزارته يمكن أن يعيد الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
وأكد محمود في تنوير لقيادات الاحزاب السياسية السياسية، عن البرنامج الثلاثي بالخرطوم، امس ، أن دخل الفرد ازداد خلال السنوات العشر الماضية من 450 دولاراً في السنة إلى 1600دولار. وأقر بتقليص الدعم الاجتماعي في الموازنة من 260 مليون جنيه إلى 251 مليون جنيه بسبب الصعوبات التي واجهت الموزانة.
وقال الوزير أن قطاعات الخدمات الفندقية والطيران والاتصالات تؤثر سلباً على استقرار سعر الصرف لتحويل أرباحها إلى الخارج بالدولار، منبهاً لضرورة معالجة الأمر حتى يستفيد السودان من هذه القطاعات.
وقال إن الحكومة تضع ميزانية محددة للإنفاق على الدستوريين والوزراء دون السعي لزيادتها مهما كان حجم المشاركة لضبط الإنفاق الحكومي، وزاد: “لم نقم بشراء سيارات جديدة أو زيادة المخصصات”.
وأكد أن عملية توظيف الخريجين بحاجة إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف بدلاً عن الوظائف الحكومية التي لا تتعدى في الخدمة المدنية والجيش والشرطة والمعاشيين 1,5 مليون وظيفة، مؤكداً أن وزارته اتجهت لزيادة ضريبة الاتصالات على المحادثات باعتبارها غير ضرورية.
ووضعت الوزارة ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام الجارى 2012م ، وأصدر الوزير فى اجتماعه الاول امس بمديرى الإدارات لانفاذ الموازنه حزمة من السياسات تستهدف خفض الإنفاق العام ، فيما يلى التسيير والبنود الممركزة و ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة مع تشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى
فضلا عن ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها وشملت الضوابط إعادة النظر فى الانفاق على الوزارات التى تم دمجها ، وشدد محمود على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة مع الإلتزام بتشديد منع أية إيجارات جديده للوزارات خلال العام ، وكشف محمود عن جهود مبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء الديون ،
والمح وزير الدولة مجدى حسن يس الى قرارات جريئة وشجاعة ستطال الهيئات العامة والشركات الحكومية، مؤكدا على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الإدارات.