السودان ينفي قتل خليل إبراهيم بعيدا عن ارض المعارك ويهدد الجنوب
الخرطوم 1 يناير 2012 — نفى وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن يكون زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم قُتل في غير معركة، ووصف أمين حسن عمر تلك الأقاويل بالحديث العجيب والخطأ البائن، وقال إنه دليل على عبثية الخطاب السياسي للحركة.
وتوعد المسؤول السوداني فى برنامج اذاعي بث الجمعة دولة الجنوب بانها ستدفع الثمن غاليا حال استمرارها في دعم وإيواء حركات دارفور المسلحة ملوحا بشن الخرطوم حربا اقتصادية قوية على جوبا.
وأعلنت الخرطوم الأسبوع الماضي مقتل خليل إبراهيم رئيس العدل والمساواة في معارك خاضتها ضده في تصديها لهجوم شنته قواته على عدد من المدن في شمال كردفان إلا أن العدل والمساواة شككت في صحة الرواية وقالت ان زعيمها قتل في هجوم جوي أطلقت فيه قذيفة عليه خلال نومه في الساعة الثالثة صباحا.
وقال أمين حسن عمر: “من خرج للقتال يقتل أو يقتل” وعد الحديث عن قوة من دولة أخرى قتلت خليل بأنه جزء من سياسة تهويل حركة خليل للأشياء وإعطاء حركتهم وزنا وحجما اكبر مما هي عليه.
واعتبر أمين أن مقتل زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم سيضطر الحركة لتغيير إستراتيجيتها، ونصح قادتها بالتفكير في الخيارات السياسية المتاحة والمصالح بدلا عن الاستعداء ، وأكد إستعداد الحكومة للتفاوض مع العدل والمساواة بشروط على رأسها وثيقة الدوحة.
وكشف عن وجود مجموعة منشقة من حركة العدل والمساواة بالدوحة الآن للتفاوض، بجانب مجموعة أخرى اعتقلتها الحركة الشعبية الحاكمة في جمهورية جنوب السودان لأنها تريد التفاوض حول السلام.
وصرح وزير الاعلام السوداني عقب قتل خليل إبراهيم بان الأخير كان متجها لجنوب السودان للمشاركة في اجتماع لقوى الجبهة الثورية. وتقدم السودان الخميس بشكوى الى مجلس الامن الدولى ضد حكومة جنوب السودان متهما اياها بتسهيل دخول العشرات من مقاتلى حركة العدل والمساواة بعتادهم العسكرى الى الحدود مع الجنوب ودفعت الحكومة فى شكواها باحصاءات مفصلة حوت ارقام وطبيعة الاسلحة التى بحوزة مقاتلى العدل والمساواة.
وحذّر وزير الدولة المكلف بملف دارفور حركة العدل والمساواة من استمرارها في التعاون مع حكومة الجنوب، وقال: إذا استمرت في علاقاتها مع الجنوب وباقان وتعبان فإن حصادها سيكون هشيماً، وأكد ألاّ مستقبل عسكري لها مع الجنوب لأنها أصبحت ربيبة للحركة الشعبية وفي قبضة جهاز الأمن والمخابرات الجنوبي، وستصبح عالة سياسية وعسكرية على دولة أخرى لها مقاصد تختلف عن مقاصدها.
وذلك في إشارة إلى الخلافات القائمة حول المسائل العالقة والتي من ضمنها ملف أبيي التي ترفض الخرطوم سيادة دولة الجنوب عليها او ترسيم الحدود بين الدولتين ورسوم نقل البترول عبر خطوط الأنابيب أو ديون السودان. ويقول المؤتمر الوطني الحاكم ان جوبا تستغل حركات التمرد لاستخدامها ورقة للضغط على الخرطوم في مفاوضاتها معها.
ووصف أمين حسن عمر الوضع بين الشمال والجنوب بأنه متفجر أكثر من، وأكّد أنّ جهود الجنوب في دعم التمرد فاشلة لأن التمرد يتردى كل يوم وحلفاءه أحلامهم مبعثرة وجهودهم ستفشل، وقال إن هنالك إنذاراً لحكومة الجنوب إنها حال لم تتعظ ستدفع الثمن غالياً.
وأكّد أن إيواء الجنوب للحركات المتمردة من شأنه التأثير على التفاوض بين الدولتين، وقال: “ينبغي أن تعلم حكومة الجنوب أنها لن تبني علاقة صلح ومصالح مع السودان وهي تحتضن الحركات.”
وزاد: “سترى العواقب قريباً”.
وأكّد عدم جدوى دخول أي متغيِّر جديد في دعم التمرد، وقال إن إسرائيل فشلت في المنطقة العربية والأفريقية، وزاد: “إسرائيل لا تسوى شيئاً، وأمريكا نفسها نحن لا نقتنع بأنها قادرة على أن تفعل لنا شيئا”.
وأكد د. أمين أن الحكومة لن تتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وقال إن التعامل معها في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بحسبانها حركة متمردة، ولن نفتح الباب لأي تفاوض، وأضاف: “هذا أمر لا يحدثك عنه أقصر الناس إعتدالاً”، وقال: “ليست هناك فرصة لعقد سلام جديد سوى إكمال ترتيبات اتفاق السلام الشامل”.
وترغب الحركة الشعبية للشمال في فتح باب التفاوض حول ترتيبات أمنية جديدة بدلا لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل كما أنها تطالب باعادة النظر في المشورة الشعبية وكلها مطالب ترفضها الخرطوم .
وكان الرئيس عمر البشير في يوليو الماضي قد رفض اتفاق إطاري للتفاوض مع الحركة الشعبية وقال ان المفاوضات يجب ان تكون داخل البلاد حول تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 2005م وبعد نزع سلاح قوات الحركة.