الخرطوم تتحسب لتقرير اوكامبو باستدعاء سفراء الدول الكبرى فى مجلس الامن

الخرطوم 15 ديسمبر 2011 – اطلعت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي على أخر المستجدات التي طرأت في سبيل تحقيق السلام والامن وانجاز العدالة في منطقة دارفور تحسبا لتقرير يقدمه مدعي العام للمحكمة الجنائية حول دارفور للمجلس.

ويقدم اوكامبو اليوم لمجلس الامن الدولى اخر تقرير قبل انتهاء تفويضه في يونيو القادم عن جرائم الحرب في دارفور في وقت تقول فيه المحكمة بان المنطقة تشهد هدوء وانها تعمل بعد التوقيع على اتفاقية السلام مع حركة التحرير والمساواة على تحيقي الاستقرار في المنطقة.

وكانت المدعي العام قد اعلن في الشهر الماضي عن طلبه إصدار قرار بالتحقيق مع وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية خلال فترة وقوع جرائم دارفور التي تحقق فيها المحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن.

واستبقت الحكومة السودانية أمس التقرير المعتزم لمدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمام مجلس الامن اليوم بشان الأوضاع في دارفور باستدعاء سفراء الدول الكبرى المعتمدين لديها وحثتهم على وضع بلدانهم حزمة من التطورات قالت ان الاقليم شهدها باعتراف مسؤولين دوليين.

في وقت أبدت مصادر حكومية مطلعة لا مبالاتها حيال ما قالته مدعية الجنائية الجديدة التي ستخلف اوكامبو فى منصبه والتى اكدت انها ستسير على خطا سلفها بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير.

بينما شدد المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية عمر دهب على ان التقارير الإيجابية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده لعمليات حفظ السلام والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إضافة إلي فريق خبراء الأمم المتحدة المشكل بموجب القرار 1591 اكدت جميعها تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور وطالب السفراء بأن تأخذ بلادهم تلك التطورات في الاعتبار اثناء نقاش تقرير مدعى الجنائية.

وفى سياق غير بعيد قللت مصادر حكومية مطلعة من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي ستخلف أوكامبو بعد تاكيدها مواصلة مساعى سلفها للقبض على الرئيس السودانى عمر البشير الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال الأولى في مارس 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة، والثانية في يوليو من العام الماضي، في وقت أعلنت فيه المحكمة أنها قررت إحالة قضية عدم اعتقال دولة ملاوي البشير التي زارها في أكتوبر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي .

واعتبرت المصادر تصريحات فاتو ليس به جديد خاصة وانها جزء من الجنائية ،وقالت المصادر ان حديث فاتو كان سيحمل جديدا لو انها خالفت اوكامبو ولكن ترديدها لمفاهيميه لا يحمل جديدا .

وقالت بنسودا في أول مؤتمر صحافي لها بعد أن تم انتخاباها خلفا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن السودان ليس عضوا في اتفاق روما المؤسس للمحكمة. وأضافت: ” لكن هناك قرار أصدره مجلس الأمن بإحالة الرئيس السوداني للمحكمة، وهو ما يجب تنفيذه” .

ودعت الدول الأعضاء في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة إلى عدم التعامل مع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الحالي، الذي أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة لاعتقاله أوائل الشهر الحالي، على خلفية ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.

وتابعت: ” أعتقد أنه يجب على الأمم المتحدة عدم التعامل مع وزير الدفاع في السودان بسبب صدور مذكرة اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية” .

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس أنها قررت أن تحيل إلى مجلس الأمن الدولي قضية عدم اعتقال دولة ملاوي البشير، خلال زيارته لهذا البلد في أكتوبر الماضي، وقال القضاة في قرار أصدروه أول من أمس إن الغرفة قررت أن تحيل القضية على مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء في معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة، واعتبروا أن ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة عبر عدم اعتقال عمر البشير وعدم تسليمه للمحكمة.

و قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية: ” سيعود إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء تحديد الإجراءات التي يريانها مناسبة” .