نائب الرئيس يؤكد ان حزبه لا يخشى القوى الممتنعة عن دخول الحكومة

الخرطوم 4 ديسمبر 2011 — اعتبر نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف مشاركة بعض القوى السياسية في الحكومة الجديدة حققت قدرا من الإجماع والرضا في أوساط السودانيين وقال ” لم نعد نشعر بوجود مشكلة”.

وأعلن فى مؤتمر إذاعي الجمعة استعداد حزب المؤتمر الوطني للتنازل من كافة مستويات الحكم لتسريع سلام دارفور وأشار الى ان حركة العدل والمساواة ستنال حال توقيعها على وثيقة الدوحة ذات المخصصات التي حصلت عليها حركة التحرير والعدالة وقطع يوسف بان الحكومة لا تخشى القوى السياسية التي رفضت المشاركة في الحكم

ولم يستبعد إجازة الدستور الدائم للبلاد قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس الوطني حال تحقيق إجماع واسع حوله مشيرا الى ثوابت متفق عليها حول الدستور من غالبية القوى السياسية بينها الهوية الإسلامية ووحدة البلاد والنظام الرئاسي منيها الى انها تحضيرات أولية بحاجة الى إجماع واسع وإشراك جميع السودانيين

وأضاف ” الدستور يحتاج الى تداول وحوار واسع جدا ” وأغلق نائب الرئيس الباب امام احتمالات إجراء انتخابات مبكرة وقال ان الهيئة التشريعية الحالية ستكمل دورتها حتى النهاية

وأوضح قائلا ” لابد من اجازة الدستور بواسطة الهيئة التشريعية سواء ان كانت الحالية او انتظار الانتخابات المقبلة بعد عامين الااذا اتفقت جميع القوى السياسية على خطوة جديدة بالاجماع “.

وأعلن الحاج ادم اتخاذ الاجهزة المختصة التدابير اللازمة لمنع تسريب السلاح الليبي الى داخل الأرضي السودانية وقال ان هنالك معلومات تفيد بنقله الى جنوب السودان.

وردا على تأثير الربيع العربي على السودان قال ان إرادة الشعوب التواقة الى الحرية قهرت الأنظمة الدكتاتورية في كل من مصر وتونس وليبيا بعد ان حرموا من ممارستهم حقوقهم الأساسية.

وأضاف “نرى انها ظاهرة ايجابية فنحن ضد منهج العزل والإقصاء لاننا نريد المشاركة والحريات نحن مع إرادة الشعوب التي انتفضت والتي لم تنتفض بعد “.

وكان الحاج آدم يوسف الذي ينتمي للحزب الحاكم قد عين نائبا لرئيس الجمهورية اثر التوقيع على اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة بعد ان نصت وثيقة سلام الدوحة على تعيين أحد أبناء دارفور في هذا المنصب.