الصادق المهدي : المشاركة في الحكومة تتطلب تغييرات جذرية في شكل الحكم

الخرطوم 4 ديمسبر 2011 — قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، انه رفض عروضا سابقة بالمشاركة فى الحكومة منذ كان عراب الانقاذ حسن الترابي على سدة الحكم واكد فى برنامج تلفزيونى بث ليل السبت ان الرئيس السودانى عمر البشير عرض عليه ايضا بعد اول انتخابات دخول الحكومة لكنه امتنع عن ذلك.

وأكد زعيم حزب الامة المعارض ورئيس الوزراء السابق حرصه على ان يكون المشاركة مرتبطة بتغيير شكل الحكم وإبعاده عن سيطرة الحزب الواحد بما يعنى إعادة هيكلة أجهزة الدولة وقطع بان لارجعة عن قراره بعدم المشاركة ما لم تحصل تطورات مستقبلية تغير قناعات المؤتمر الوطني.

وبشان الانتقادات لمشاركة نجله قال المهدي ان السودانيين لا يستوعبون ماهية صدور القرار من المؤسسات ، وأشار الى ان نجله حاول فى مرة من المرات تفجير العاصمة بتلغيمها لكن شخصه منعه – فى إشارة الى ان عبد الرحمن كان موغلا فى العداء للنظام خلال عمله في المعارضة العسكرية للنظام في إطار التجمع الوطني الديمقراطي – وأضاف بأنه يواجه مزايدة من كريماته على موقفه لكنه يمنحهم هامشا في العمل والتفكير.

وقال المهدى ان ابنه قاد تيار المشاركة تحت مظلة حاجة المصلحة العامة للخطوة. وشدد على ان عبد الرحمن ليس عضوا فى حزب الامة ولايمثله واضاف “ماذا نفعل لاقناع الآخرين”. وقال إن المهدي الابن يعتقد انه يخدم السودان من منطلق انه ضابط فى الجيش وأضاف “تربيتي للأبناء كانت بهامش حرية ولكل شخصية مستقلة” وأشار إلى ان البعض يريده استعمال سلطته الأبوية لمنع نجله من المشاركة لكنه لن يفعل.

وأكد مستشار الرئيس السوداني مصطفي عثمان إسماعيل الذي شارك في البرنامج التلفزيوني والمسؤول عن ملف الحوار مع حزب الأمة ان حزبه حرص منذ وقت باكر على إشراك المهدي فى الحكم وسرد في ذات البرنامج تفاصيل اجتماعات عقدت بين قيادات فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمهدي تطورت إلى ان وصلت مرحلة الأجندة الوطنية التي قال ان اتفاقا حولها وصل بين الطرفين لنسبة 80% ، وانتقل الحوار لاحقا إلى المشاركة ، والمرجعية الدستورية لحكم المرحلة الانتقالية.

وقال إسماعيل إن الأمة اقترح إلغاء الدستور لكن حزب المؤتمر الوطني رفض لعدم احتوائه على عيوب وان قوى سياسية عديدة كانت موجودة فى البرلمان وشاركت فى إجازته . والمعروف ان قوى التجمع المعارض كانت ممثلة في البرلمان السوداني إلى جانب الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل.

وقال إسماعيل ان حزبه قدم عروضا لحزب الأمة لم يطرحها على القوى الأخرى وكشف إسماعيل ان 13 من قيادات حزب الأمة فى الولايات أيدت المشاركة ورفضها مندوبي الخرطوم والبحر الأحمر فقط واشار إسماعيل إلى ان حزبه ابدي حرصا بالغا على دخول حزب الأمة وقدم إليه عرضا مغريا- رفض كشف تفاصيله- لكنه امتنع

واتهم المهدي فى المقابل الوطني بالتورط فى شق الأحزاب السياسية وقال انه لعب دور بتمويلها ودعا إسماعيل للاعتراف بذلك مؤكدا ان آخرين فى الحزب الحاكم يعتقدون بان شق الأحزاب وسيلة لإضعافها.

وقال المهدي ان النسبة فى التفاهم لم تصل الى 80% ، وأشار الى ان مؤسسات حزبه قررت بالإجماع عدم المشاركة بعد استعراضها وتقييمها للموقف ، واعترف المهدي بان مندوبين للحزب فى الولايات نقلوا اليه رغبتهم بالمشاركة لاجل المصلحة لكن الجميع ارتهن للقرار النهائي المؤسسي وأكد على الدستور يحوى عيبا بإعطائه الأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم على سبيل المثال.

وكان المهدى انهى امس زيارة الى جنوب دارفور منتقدا الأصوات الداعية لمنح الاقليم حق تقرير المصير ووصفها بانها (الهباء المنثور). وقال مخاطبا نازحي معسكر (كلمة) بجنوب دارفور أمس: دارفور أساس السودان، والسودان خليط من دارفور.

ودعا لاسترداد مكانة دارفور الاجتماعية وإعطائها نصيباً في الثروة والسلطة يكون موازياً لكثافة سكانها. ونادى بضرورة نبذ العصبية والعنصرية والتعاطي مع القبلية على أنها أساس للمودة والتواصل. وفي الصدد، طالب بإجراء تحقيق جنائي حول التهم الجنائية المثارة تثبيتاً للعدالة في ما أصاب الناس ووصولاً لتنقية القلوب من الغبائن.

وفي السياق، وَجّه المهدي، النازحين واللاجئين بالعودة الطوعية إلى قراهم بعد تهيئة الظروف الأمنية، وتعهد بسماع شكاويهم كافة ونقلها للجهات المعنية سواء السلطة المركزية أو الأمم المتحدة بما لهم من علاقات. وأكد إمكانية حل أزمة دارفور عبر (المبادئ العشرة). وناشد الرافضين لاتفاقية سلام دارفور للالتحاق بوثيقة الدوحة ضماناً لاستدامة السلام.

من جهته، طالب محمد أحمد مفوض العمل الإنساني بالولاية، الإمام الصادق المهدي بتوظيف علاقاته لحل قضايا النازحين والإفادة منها. بدورهم، حَثّ النازحون الإمام ووفده، بلعب أدوار تحافظ على وحدة ما تبقى من البلاد وتحول دون تفتيتها.