انتقادات لسياسات السودان الاستثمارية

الخرطوم 30 نوفمبر 2011 —شن مستثمر سعودى هجوما عنيفا على الحكومة السودانية ولم يتردد فى توجيه اتهامات صريحة لها بالافتقار للمصداقية. وقال المستثمر صالح عبد الله الكامل الذى يرأس اتحاد الغرف الاسلاميه فى مؤتمر للامن الغذائى العربى عقد فى الخرطوم امس بحضور النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان طه ، قال ان حكومة الخرطوم مسؤولة عن مغادرة المستثمرين لاراضيها بسبب المناخ الاستثمارى الطارد وانتهاجها سياسات مختله ومتذبذبة الخطط مصحوبة بتارجح سياساتها النقدية والاقتصادية والسياسية

واشار الكامل الى معاناة السياسة الاستثمارية فى السودان من مشكلات فى علاقات العمل المفتقرة لأسس الضبط القانونى مع فقدان المصداقية والاخلال بالعقودات واشار المستثمر الى ان الحكومة تتعامل مع الضريبة كاداة لملء الخزينة العامة وسد الثغرات فى الموازنة، وشدد على ضرورة ابتعاد الدولة عن التعامل بالعواطف بوصفها لاتجدى فى سوق الاستثمار، و دعا رئيس اتحاد الغرف الإسلامية الدولة إلى تبني إصلاحات واسعة في السياسات والقوانين ذات الصلة بالاستثمار في السودان، وقال إن توفير المناخ المناسب وسن القوانين المحفزة للاستثمار وحده لا يكفي لإصلاح البيئة

واعترف النائب الاول للرئيس السودانى فى المقابل بغياب السياسات الاستثمارية فى السودان مما يتطلب وضع استيراتيجيه عربيه برؤيه كامله تحدد الادوار والمهام بين الدول والاجهزة الرسمية. و جدد طه عزم الدولة على مراجعة قانون الاستثمار وكافة القوانين المتصلة وعلى رأسها قانون الأراضي، وقال إن الدولة بدأت العمل في هذا الاتجاه لتأكيد حرصها على جذب المستثمرين.

ويحاول السودان جذب المستثمرين الاجانب في محاولة لاصلاح حال اقتصاده الذي تضرر كثيراً بانفصال دولة الجنوب والتي استحوذت على ثلاثة ارباع انتاج السودان من النفط.

وكان نواب فى البرلمان السودانى وجهوا انتقادات حادة لوزارة الاستثمار وطريقتها فى التعاطى مع المستثمرين الاجانب بينما ينتطر ان تلغى الحكومة الوزارة فى التشكيل الجديد وتتبع اختصاصاتها ا لرئاسة الجمهورية.