الخرطوم تطرد السفير الكينى بعد اصدار القضاء امراً بالقبض على البشير

الخرطوم 29 نوفمبر 2011 —أصدرت المحكمة العليا في كينيا امس حكماً يفرض على حكومة البلاد اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حال زيارته كينيا مجدداً،. لكن وزارة الخارجية السودانية انتقدت القرار القضائى الكينى بشدة واتهمت ايادى اوربية بتحريكه واعلنت عزمها على دراسة القرار لاتخاذ موقف رسمى وامرت فى وقت لاحق سفير كينيا بمغادرة الخرطوم خلال 72 ساعة مع سحب السفير السودانى من نيروبى.

وكان البشير زار نيروبي للمشاركة في احتفالات إقرار دستور جديد لكينيا في أغسطس العام الماضي رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، وقال مسؤولون كينيون إن الحكومة ملتزمة بقرارات الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

وجاء قرار المحكمة العليا بناء على دعوى قضائية أقامتها “لجنة الحقوقيين الدوليين” ضد المدعي العام ووزير الأمن الداخلي في كينيا العام الفائت.وقال جورج كيغورو، الرئيس التنفيذي للجنة: “قرار المحكمة يعني بأن كينيا ملزمة باعتقال البشير إذا جاء للبلاد، وإذا كان هناك من التباس في الموقف القانوني بهذا الشأن فقد تم توضيحه.” وبحسب اللجنة، فقد قضت المحكمة بأن القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كميثاق روما الموقع عليه من قبل كينيا، تُبطل قرارات الاتحاد الإفريقي.

و كانت الحكومة الكينية قد انتقدت القرار على لسان وزير خارجيتها موسيس واتنجيلا الذي وصفه في تصريحات لصحيفة الدايلي نايشن الصادرة في نيروبي صباح الثلاثاء “بالحكم الخاطيء” و قال الوزير ان القرار يكشف عن عدم حساسية المحكمة تجاه علاقات كينيا الخارجية.

وفي الخرطوم اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح مجموعات الضغط الغربية بمحاولة التاثير على بعض الدول الافريقية عبر افرعها في فريقيا، واكد ان المؤسسة التي دفعت الادعاء هي في الاصل اوربية ولديها فرع كيني واعتبر مروح فى تصريح صحفى امس المذكرةالكينية ترجمة لمجهودات محمومة ظلت تقوم بها ذات الجماعات الناشطه والتي حاولت فى وقت سابق إقناع الحكومة الكينية والضغط عليها لاستصدار قرار سياسي ، وعندما فشلت توجهت للقضاء، واشار المتحدث الى ثمة علاقة تربط بين القرار القضائى الكينى و النجاحات التي حققتها زيارات الرئيس عمر البشير الخارجية واعتبر التصرف مسعى للحد من تلك النجاحات.

واكد المروح ان التطور الكينى لن يلق باى ظلال على علاقة الخرطوم ونيروبى منوها لامكانية استئناف القرار لكنه لفت الى ان ذات الخطوة شان داخلي تحكمه العلاقة بين الجهاز التنفيذي والسلطات القضائية في كينيا ،وقال ” نعتقد أن الأمر يتصل بتداعيات الخلاف الداخلي في كينيا حول مستقبل التعامل مع المحكمة الجنائية بأكثر من اتصاله بالأوضاع في السودان ،قاطعا بان الامر لم يحسم بعد حيث يمكن دحضه واستئنافه في اي مرحلة من مراحل التقاضي اللاحقة ”

وراى ان الحكومة الكينية هي التي تقرر الالتزام به من عدمه وفق لمصالحها ونظامها الداخلي ،وقال “هذا شأن داخلي ولسنا معنين بتفاصيله ” . واعتبر مروح خطوة القضاء الكيني ذات صلة بإخفاقات مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ،مشيرا الى ان المدعي فشل في إقناع الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ طلباته باعتقال الرئيس البشير حيث زار ملاوي وعدها آخر نموذج للفشل يضاف اليه طبقا لمروح اخفاقه في إقناع القيادة الليبية بتسليم رموز نظام القذافي ،ومحاولته تبرير فشله بالقول انه مادامت ستتشكل حكومة في ليبيا فليس لديه مانع من محاكمتهم داخل ليبيا ” .

ونوه المتحدث السودانى الى ان المدعي العام اعترف بنفسه في مؤتمر القانون الدولي مؤخرا بأن المحكمة تعمل على أسس سياسية وان إحالة ملف السودان بواسطة مجلس الأمن هو إجراء سياسي بالدرجة الأولى . ونفي بان يكون للقرار اي تاثير على علاقة السودان بالاتحاد الافريقي او موقف الاتحاد المحكمة من الجنائية ،وقال ” القرار محدود لدولة عضو في الاتحاد الافريقي وميثاق روما”

ويشار إلى أن كينيا من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، إلا أنها ومثل معظم الدول الإفريقية رفضت تطبيق مذكر اعتقال الرئيس السوداني. وتابع كيغورو: “نأمل أن يوضع الحكم الموقف القانوني والسياسي في العلاقات الكينية بالسودان.”