البشير يرهن مشاركة الميرغنى فى الحكومة بحسم وضعية بعض قياديه

الخرطوم 31 أكتوبر 2011 — كشف الرئيس السودانى عمر البشير عن ابلاغه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض محمد عثمان الميرغنى أن دخول حزبه في الحكومة القادمة رهين بحسم وضع نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، والقيادي التوم هجو اللذين يروجان لإسقاط النظام على حد قوله .

ويقود حسنين الذي يقيم في لندن جبهة تدعو لإسقاط النظام ويرفض آي اتجاه لحزبه للتعامل مع النظام بينما لحق هجو بالحركة الشعبية بعد بدء القتال بين بينها وبين الجيش السوداني في بداية سبتمبر الماضي وكان قبل بداية النزاع وزير في حكومة والي الولاية المقال مالك عقار.

وصرح البشير لـ صحيفة (الأخبار) الصادرة فى الخرطوم الاثنين “تحدثت إلى الميرغني شخصيا في هذا الموضوع، كما أبلغت قيادات حزبي بأنه لا يستقيم عقلاً أن يكون لدينا حزب يشغل بعض قياداته مناصب دستورية في الدولة، وفي ذات الوقت تتنقل قيادات أخرى منه في الخارج تدعو وتحشد لإسقاط النظام ”

وقال البشير أنه رفض تبريرات قدمها الميرغني بشأن حسنين وقال “لو كان حسنين وصل للمنصب الذي يشغله في الحزب الاتحادي حتى الآن عن طريق الانتخاب لقلنا أن رئيس الحزب لا سلطان له عليه؛ ولكننا نعلم أن علي محمود حسنين تم تعيينه في منصب نائب رئيس الحزب بقرار مباشر من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ولا يزال حسنين يحمل ذات الصفة ويتحرك في الخارج باسم الحزب، وعليه “.

واعلن البشير موقفه واضحا عندما قال “علي الميرغني وحده أن يختار الآن بين التبرؤ مما يدعو له حسنين في لندن والانضمام للحكومة إن أراد، أو الانحياز لما يدعو له نائبه حتى تتمايز الصفوف .”

وأضاف : ما نقوله عن حسنين ينطبق على التوم هجو، واسترسل قائلا “الذي نعلمه أن هجو توجه إلى مالك عقار بعلم الميرغني ومباركته، ومطلوب منه الآن أن يحدد موقفه من وضع مرؤوسه هجو الذي يضع نفسه الآن تحت إمرة خارج على القانون مطلوب للعدالة “.

وفي ذات الوقت أكد الرئيس أن المفاوضات مع الحزب الاتحادى لم تتوقف و اقتربت بالفعل من اتفاق نهائي، ولكنه عاد للتأكيد بأن ” تنفيذ أي اتفاق في هذا الشأن رهين بإعلان موقف واضح من الحزب الاتحادي حيال قياديَّيْه اللذين يجدان في العمل ضد الدولة ”

ويقود حزب المؤتمر الوطني الحاكم حوارا مع حزب الاتحادي حول مشاركته في الحكم والدستور الجديد بعد انقضاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل والتي قادت لانفصال الجنوب في يوليو الماضي. وأعلن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني رفضه المشاركة في الحكومة وطالب بتشكيل حكومة وطنية جامعة لمختلف القوى السياسية وتشكيل برلمان انتقالي لإعداد وأجازة دستور جديد.

وفشل حزب الأمة هو الأخر في اقناع المؤتمر الوطني بتبني ذات المطالب وأصدر الحزبان بيانا يعلنان فيه نهاية الحوار حور المشاركة في حكومة القومية والتزم حزب الأمة المعارض بعدم التشكيك في شرعية الحكم القائم وإتباع نهج المعارضة الديمقراطية.