البشير يلتقى الميرغني بعد ندوة اتحادية عاصفة
الخرطوم 19 اكتوبر 2011 — فى تطور مفاجئ اجتمع الرئيس السوداني عمر مساء أمس إلى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ محمد عثمان الميرغني وتطرقا إلى القضايا السياسية الراهنة خاصة جهود الحكومة لإقناع الحزب المعارض بالمشاركة في الحكومة الجديدة.
وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي قد اعلن رفضه المشاركة في حكومة يعتزم المؤتمر الوطني الحاكم فتح باب المشاركة فيها إلى حزبي الامة القومي والاتحادي الديمقراطي. ويطالب الحزبان المعارضان بتشكيل حكومة قومية وبرلمان انتقالي تشارك فيه كل القوى السياسية لتحضير دستور جديد والاعداد لانتخابات برلمانية جديدة.
ويجئ الاجتماع بين الميرغنى والبشير بعد ندوة سياسية عاصفة اقامها الحزب الاتحادي عشية امس الاول هتفت فيها الجماهير باسقاط النظام واعلنت رفضها التفاوض والمشاركة فى حكومة البشير. فى وقت اعلن متحدث باسم الحزب الحاكم فى السودان ان المشاورات مع القوى السياسية ارجأت اعلان الحكومة الجديدة لكنه توقع تشكيلها قريبا.
واكد الميرغنى إن اللقاء مع البشير كان أخوياً وبحث القضايا الراهنة التي تهم البلاد، وتابع: “يهمنا وضع الوطن والمواطن وأن يكون التعاون بيينا بما يعود بالخير، وعلى الجميع التصدي لكل محاولات التدخل في الشأن السوداني”. وزاد: “نحن متفقون على أساس لا للتدخلات الأجنبية ونأمل أن يتحقق الاستقرار للسودان “.
وحول سير عمل اللجان المشتركة بين الوطني والاتحادي أوضح الميرغني أن اللجان تباشر أعمالها، وأضاف أن مشاكل الوطن هي الأساس في المفاوضات، بينها قضية دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، أبيي.
وعن قضية المشاركة فى السلطة قال الميرغني:انها “ليست هي الأساس، ولذلك اللجان المشتركة مستمرة فى الحوار، لا لتحقيق المشاركة ولكن للتواصل المستمر”.
.الى ذلك قال المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني؛ إبراهيم غندور، ان تأخر إعلان الحكومة يعود للمشاورات الجارية مع القوى السياسية، وأبدى املا فى استجابة الأحزاب لدعوة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في السلطة. وقال: “نأمل أن تلبي الأحزاب دعوة الرئيس البشير فى خطابه الأخير الذي أعرب فيه عن رغبة الحزب فى جمع الصف الوطنى وتحقيق الإجماع الذى قال إنه يمثل هدفاً نبيلاً للمؤتمر الوطنى، حيث تم إقراره فى كل مؤسسات الحزب”.
واضاف: “نتمنى أن يجد الأمر الاستجابة من أجل أن” ننفذ عملاً لا قولاً” نحو تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أنه عاد وقال إنه ليس من شروط الديمقراطية أن يكون الجميع مشاركاً فى الحكومة.