الميرغني يدعو لتضافر الجهود من اجل إحلال السلام في دارفور
الخرطوم 16 أكتوبر 2011 — شدد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني على ضرورة تضافر الجهود وتجاوز عثرات تنفيذ وثيقة الدوحة الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لمعالجة أزمة دارفور وإحلال السلام بالإقليم.
ودعا قيادات من الحركة اجتمعت إليه أمس السبت فى الخرطوم بحري بقيادة نائب رئيس الحركة احمد عبد الشافع لتغليب مكتسبات الاتفاقية وجرها صوب مصلحة الوطن والمواطن.
وحث الميرغني على ضرورة السعي الجدي لإقناع الحركات المسلحة غير الموقعة للحاق بركب السلام بجانب اقناع الحكومة للاستجابة لمطالبهم وقال إن الأمر يحتاج إلى شمول من أجل الاستقرار
وشدد زعيم الاتحادي على حتمية إقرار سلام يحافظ على السودان من التجزئة، وقال إنه مازال متمسك بمقررات اتفاقية “الميرغني- قرنق ” وماضي للعمل من أجل وحدة السودان أرضاً وشعباً وأضاف قائلاً ينبغي تجاوز الانفصال بالبحث عن صيغة للوحدة مجدداً، ،وتمسك بالمؤازرة والمناصرة التي تبدأ بالمناصحة، وزاد بقوله ” ينبغي أن لا نبخل بالنصيحة حتى للذين صموا عنها الأذان”.
وأعلن نيته زيارة دارفور عقب استقرار الأمور وشدد على ضرورة الاستقرار وتساءل عن مستقبل موسم الحصاد قائلا ان البلاد بحاجة للمحصول بسبب غلاء الأسعار.
و أكد نائب رئيس حركة التحرير والعدالة احمد عبد الشافع الحرص على التواصل مع القوى السياسية من أجل تنفيذ الاتفاقية والإصلاح السياسي فى البلاد، وتناول عبد الشافع زيارته لدارفور شارحاً الأوضاع هناك، مؤكدا أن الاتفاقية جاءت بمكاسب لأهل دارفور وأكد وقوف النازحين والمجتمع المدني بدارفور مع الوثيقة .
واعتبر أحمد سعد عمر مسؤول ملف دارفور بالحزب الاتحادي لقاء الميرغني وعبد الشافع حلقة تواصل بين القوى السياسية من أجل حل الأزمة السودانية وشدد على ضرورة توافق الرؤى من أجل إقناع الحركات التي لم توقع بالسلام وأعتبر تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة سيشجع الأطراف للدخول في منظومة السلام وقال إن السودان يواجه تحديات تتطلب الإجماع على القضايا الوطنية خاصة وحدة البلاد.
وفي ذات اللقاء أكد حاتم السر القيادي بالحزب أن حركة التحرير والعدالة رسخت مفهوم مشاركة القوى السياسية في وثيقة سلام الدوحة وقال إن الحكومة لم تكن راغبة في تلك المشاركة وأشار إلى ضرورة التعاون مع الحركة وبلورة الرؤى لإقناع الحركات غير الموقعة بالسلام وإقناع الحكومة بتطبيق ما ورد في الاتفاقية حتى لا تضر المشاكسات بعملية السلام.
ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدل على اتفاقية سلام في شهر يوليو الماضي في الدوحة وكان يفترض عودة زعيمها التيجاني السيسي في يوم السبت 15 أكتوبر إلا ان تحضيرات إدارية و لوجيستية أدت إلى تأجيل العودة.