البشير وسلفاكير يتفقان على التهدئة وقطع الطريق أمام أعداء السلام

الخرطوم 10 أكتوبر 2011 — أنهى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت زيارة امتدت ليومين إلى الخرطوم الأحد فى اول زيارة له بعد اعلان دولة جنوب السودان انفصالها عن الشمال ،وسط إجراءات امنية مشددة واستقبالات حافلة، اكد خلالها الزعيمان تمسكهما بالسلام ورفض العودة للحرب.

وطبقاً للمراسيم الرئاسية المتبعة في استقبال رؤساء الدول، فإن الاستقبال الذي حُظي به رئيس دولة الجنوب يعد الأكبر، خاصةً وأن التشريفة التي أعدت لاستقباله كانت مكتملة العدد (111)، وعزف بمطار الخرطوم النشيد الوطني لدولة الجنوب لأول مرة، أعقبه النشيد الوطني السوداني. وحضر مراسم الاستقبال إلى جانب الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كل السفراء المعتمدين لدى السودان، الأفارقة والعرب والأوروبيين.

واقتصرت لقاءات الرئيس الجنوبي على حكومة الخرطوم دون ان مقابلة حلفائه السابقين في تحالف المعارضة الشمالية والمعروفة قبل الانفصال بتحالف (جوبا)، وحذر سلفاكير من وقوع كارثة فى حال ارتكاب خطأ صغير، ودعا لتفويت الفرصة على رواج الشائعات وهزيمة أعداء السلام فى الجانبين

وعقد الرئيسان مباحثات مشتركة ركزت على كيفية حل القضايا العالقة بين البلدين وتوجت المشاورات ببيان مشترك أكد فيه الطرفان على عدم العودة للحرب والسعي الجدي لحل الخلافات بتكوين لجان مشتركة لوضع حلول نهائية للقضايا العالقة. على ان يعقد اجتماع اخر فى الثامن عشر من اكتوبر الجاري وقررا ايضا أن الحل النهائي لقضية منطقة أبيي وترسيم الحدود والخلاف حول المناطق الحدودية الخمس يناقش علي مستوي الرئاسة للدولتين.

وتوقع البشير فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس سلفاكير انجاز اللجان أعمالها في فترة وجيزة ومن ثم التوقيع النهائي والاحتفال بحل كل القضايا بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر البشير زيارة كير للخرطوم بداية لانطلاقة جديدة لعلاقة جيدة بين البلدين، مشيراً إلى أن المباحثات واللقاءات التي جرت بحثت كل القضايا العالقة، واصفاً أجواء اللقاء بأنه سادها روح الوفاق والإصرار على حل وتجاوز كل القضايا موضوع البحث بين البلدين.
وأضاف إن الزيارة تؤكد حرص واستعداد سلفاكير وحكومته الكامل للتعاون والانطلاق بالعلاقات إلى مستويات متقدمة.

ورأى البشير أن ما يجمع بين البلدين أكبر بكثير مما يجمع بين أي دولة وأخرى نظراً للعلاقات والتداخل الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يربط بين الشمال والجنوب إبان فترة الدولة الواحدة.

من جانبه أكد سلفاكير التزامه الكامل بالحفاظ على علاقات صديقة ودودة مبنية على التفاهم والحوار والاستقرار.

وقال: “نحن ملتزمون ببدء حوار والوصول لحلول بشأن القضايا العالقة حول السلام والحدود ووضع أبيي والجوانب الاقتصادية والأمنية”.

وأضاف “أنا وأخي الرئيس البشير ملزمان بضمان ألا تعود بنا أي من هذه القضايا إلى الحرب مرة أخرى”، وتابع: “نحن نعيش عهد السلام والاستقرار والتنمية وهو الوقت الذي يجب أن يحترم فيه كل من الجانبين سيادة وكرامة وسلامة الدولة الأخرى”.

وشدد على أنهم سيعملون على حل القضايا العالقة لتحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الحدود المشتركة لأن ازدهار الدولتين يكمن في جوار سلمي.

وقال إن ذلك الحل يعتمد على الالتزام الحقيقي بالحوار مما يمكن الدولتين من هزيمة أعداء السلام في الجانبين.

وكان البشير وجه فى فاتحة المباحثات ليل السبت بفتح ميناء بورتسودان لصادرات الجنوب وفق المعايير القانونية المتبعة وتوسيع التعامل والتبادل التجاري وفق التعامل بالمثل وفتح فرص التعليم والتدريب للجنوبيين في السودان.

وقال البشير في ختام المباحثات المشتركة مع دولة جنوب السودان ، إن المصالح المشتركة رابط لا تفصله العوائق حال توافر الإرادة السياسية، وجدد احترام السودان لإرادة أهل الجنوب وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، ودعا البشير الى تأمين الحدود الممتدة مع الجنوب.

وعبر سلفاكير ميارديت عن شكره لحفاوة الاستقبال ، وأكد التزامه بعدم العودة الى الحرب، وأشار الى ضرورة تفعيل الثقة للتوصل الى حلول ناجعة لحل تلك المشاكل، وشدد على ضرورة تبادل الاتصالات لمنع ما سماها بالشائعات، وأضاف أن السلام أمر شاق بالرغم من توصلنا إليه.

وقال إن من يرغب في دفعنا إلى الحرب يجب أن نتعامل معه كعدو، لا أحد يستطيع حل مشاكلنا غيرنا، لن نخذلكم في الرؤية التي اخترتموها، إلا أنه أوضح أن أي خطأ طفيف يمكن أن يقود الى كارثة.

وكانت مباحثات مغلقة جرت أمس صباحاً ومساءً بين وزراء السودان ورصفائهم في دولة الجنوب بقاعة الصداقة توطئةً لرفع توصياتها لقمة الرئيسين التي تضم الوزراء المعنيين في البلدين.

وبحسب البيان المشترك الذى اعقب المباحثات فان الجانبين اتفقا وتواثقا علي التعاون الإيجابي و تسوية الخلافات والقضايا الماثلة والمستقبلية بالوسائل السلمية ، وعدم اللجوء للوسائل غير السلمية مهما كان مبلغ خطورتها أو حساسيتها

وقررا ان تقود وزارتا الخارجية بالبلدين العمل لتحقيق ذات الأهداف وتتبنيان الدور التنسيقي اللازم بين الأجهزة المختصة في البلدين على ان تتشكل لجنة عليا وأخرى وزارية متخصصة لذات الغرض ، تعاونها لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية تتوفر لها سرعة الحركة وانسيابها .ونوه البيان الى أهمية الاتفاق الأخير الذى خلص إليه اجتماع الآلية السياسية الأمنية العليا حول إدارة الحدود في الخرطوم ، وضرورة التحضير الجيد لإنجاح اجتماع جوبا المزمع في الثامن عشر من أكتوبر الجاري .

كما تم الاتفاق علي منع أي عمل عدائي من بلد تجاه الآخر وأن تعمل الوحدات الأمنية في البلدين علي التحقق من الاتهامات المتبادلة حالياً ووقفها فوراً .

وفيما يتعلق بالترتيبات الاقتصادية والمالية والانتقالية بما في ذلك النفط , اتفق علي تفعيل اللجان المشتركة التي تتولي الآلية الأفريقية رفيعة المستوي تسيير أعمالها وفي حالة عدم إحراز تقدم تقوم اللجان المشتركة بالعمل مباشرة دون وسيط بغية الوصول لإتفاق خلال فترة يتم التوافق عليها .

في مجال التعليم العالي والتعاون العلمي اتفق الجانبان علي العمل علي إقامة وتوطيد علاقات مباشرة بين الوزارتين المعنيتين للتعليم العالي والبحث العلمي في البلدين بغية تبادل الخبرات والتجارب ، بجانب توفيق أوضاع العاملين والطلاب في الجانبين لما يحفظ حقوقهم .كما التزمت حكومة السودان بتخصيص 100 منحة للطلاب من جمهورية جنوب السودان في مستويي البكالوريوس والدبلوم في جامعاتها المختلفة .

– في مجال الشئون الإنسانية تم الاتفاق علي التنسيق الكامل بين البلدين في كافة مجالات العمل الإنساني بما في ذلك برنامج التدريب وبناء القدرات ، العودة الطوعية ، التنسيق في المحافل الدولية واستقطاب التمويل الدولي وزيادة التمويل الذاتي .

كما اتفق الجانبان علي التعامل مع العائدين من أبناء جنوب السودان باعتبارهم نازحين وليس لاجئين حتى نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2012 م وتقديم كافة أشكال الدعم وتيسير انتقالهم بصورة سلسة .

فيما يتعلق بمنطقة أبيي تم الاتفاق علي إنشاء آلية مشتركة للعمل الإنساني . واتفق الطرفان علي استكمال تنفيذ اتفاق الترتيبات المؤقتة لمنطقة أبيي الموقع في أديس أبابا ، تهيئة للوصول لاتفاق نهائيي بشأنها .