الحكومة السودانية تناقش اليوم تدابير لاحتواء الغلاء الطاحن والغاء للضرائب
الخرطوم 22 سبتمبر 2011 — تناقش الحكومة السودانية على مستوى مجلس وزرائها اليوم قرارات اقتصادية مفصلية لمواجهة موجه غلاء طاحن ضربت الاسواق السودانية خلال الشهرين المنصرمين وينتظر ان يجيز الاجتماع الذى يرأسه الرئيس عمر البشير حزمة تدابير للحد من تزايد الاسعار بينها إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية لفترة مؤقتة على عدد من السلع الغذائية الأساسية والتمكن من مواجهة تضخم متسارع فى وقت يتهيأ البرلمان السودانى بدوره لتدارس الارتفاع الجنونى فى الاسعار
يتعرض السودان لأزمة اقتصادية إذ تجاوز التضخم 21% في أغسطس وارتفع مستوى البطالة، علاوة على الحظر التجاري الأميركي المفروض منذ فترة طويلة. وهبط الجنيه السوداني إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي، وواجه المستوردون صعوبة في الحصول على الدولار.
ويقر المحللون الاقتصاديون بان ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم غير المباشرة المفروضة على البضائع قد اسهم ايضا في موجة الغلاء الحالية.
وقال والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء ، ان حكومته ستلغى لفترة مؤقتة الضرائب والرسوم الجمركية على 12 سلعة غذائية أساسية وأضاف أن الحكومة ستشدد الرقابة على الأسواق أيضاً.
ويقول الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن أسعار اللحوم ارتفعت بأكثر من 41% خلال أغسطس مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي على خلفية ارتفاع التضخم الذي اتهمت الحكومة محتكرين ومخزنين بالتسبب فيه بينما يقول منتقدون إن سببه هو سوء الإدارة الحكومية. ووصل التضخم الإجمالي إلى 21,1% في نفس الشهر مقارنة بنسبة 17,6% قبل عام. وقفزت تكلفة زيت الطهي 47,7% عن العام السابق بينما ارتفعت أسعار الأسماك التي يجلب اغلبها طازجا من النيل بنسبة 33,2%.
ويعتزم البرلمان السودانى تخصيص جلسة فى مقبل الايام لبحث الغلاء الطاحن و ارجع رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالبرلمان السودانى حبيب مختوم ارتفاع الاسعار الي اهمال الدولة وعدم ترتيب اولوياتها واهتماماتها كاشفاً عن تسبب الاهمال في تهريب ما نسبته 50% من ناتج الثروة الحيوانية منتقداً التساهل في اعطاء الرخصة التجارية لمن اسماهم موردين ليس لهم جهة تنظم اعمالهم.
وفقد السودان 75% من إنتاج النفط في البلاد البالغ 500 ألف برميل يومياً بانفصال جنوب السودان خلال يوليو الماضي، بعد التصويت لصالح الاستقلال في استفتاء تم الاتفاق على إجرائه بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005.