الرئيس السودانى يوجه نائبيه بتحمل المسؤولية
الخرطوم 15 سبتمبر 2011 — وجه الرئيس السودانى عمر البشير نائبيه بتحمل المسئولية والتعاون لاكمال المسيرة التي بدأتها حكومته بعدما ادى القسم امامه كل من على عثمان طه نائبا اولا والحاج ادم يوسف نائبا
وسارع نائب الرئيس الحاج ادم لدعوة حاملي السلاح للتخلى عنه والرجوع الى الوطن للمشاركة ادارة شأن البلاد بعيدا عن العنف واساليب الاحتراب كما دعا القوى السياسية السودانية للتوحد تحت ما اسماه البرامج الوطنية و تأسيس منهج للحكومة نتعاون فيه على جلب الخيرات بدلا عن الاختلاف مراعاة لمصالح البلاد ،
ونفي الحاج ادم المنتمى الى قبيلة البنى هلبة بجنوب دارفور علمه بمطالبة حركة التحرير والعدالة بمنصب النائب واكد عدم وجود اى خلاف بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة حول توزيع المنصب ،وقال ” نؤكد ان هناك اتفاق تام في كل الذي تم بيننا وبين التحرير ولا خلاف معهم حول تقسيم المناصب أو المواقع ”
واضاف ادم للصحفيين ” بادائنا القسم سنبدأ مسيره جديدة في تحمل المسئوليه بدرجة اعظم من قبل ” ،مشيرا الى ان تكليفه بالمنصب يحتاج منه الي مجهود اكبر .
.ودعا الحاج ادم كل العاملين بالدولة الى تحمل المسؤولية التي كلف بها ، ،داعيا الشعب السوداني للمحافظة على الوحدة وبذل الجهد خاصة من يتولى مسئوليه صغرت او كبرت من اجل تقديم نموذج حكم يحتذي به في دول العالم ،وقال ان هذا لن يحدث الاّ بتعاوننا وجدنا . وشدد على ان المرحلة المقبلة ستشهد تجويد في الاداء لأجهزة الدولة كلها من مستوياتها المركزية حتى المحلي والقاعدي ،وقال ” لابد ان يكون هنالك اجتهاد يتصل بالصدق والجد لزيادة كفاءة الاداء ”
الى ذلك تباينت مواقف الحركات المتمردة في إقليم دارفور من قرار الرئيس السوداني تعيين يوسف نائباً لرئيس الجمهورية.
ورفضت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم تعيين يوسف نائباً للرئيس وقالتا إنه إسلامي من قبيلة عربية، وإن تعيينه لن ينهي تهميش غير العرب في دارفور.
وصرحت حركة العدل والمساواة، ، بان القرار لا يعنيها ولا معنى له. وقال المتحدث باسم الحركة إن «القرار جاء في الوقت الخطأ، ففي الوقت الذي تدور في السودان ثلاث حروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يصدر هذا القرار»، مؤكداً أن هذه «القضايا لا تعالج بتعيينات وليس من مطالب أهل دارفور أن يعين لهم نائب رئيس».
بينما رحبت التحرير والعدالة بالتعيين وقالت انه يعتبر بداية مبشرة بتنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت عليها مع الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل عباس “هذا القرار هو أول خطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي نص على تعيين نائب للرئيس من دارفور ونحن نرحب بالخطوة ونعتبرها أمرا إيجابيا”.
وكانت الحركة قد نالت منصب رئيس المجلس الانتقالي في دارفور وعدد من الوزارات القومية والاقليمية.