الميرغنى يهدد بفصل المشاركين من حزبه فى السلطة

الخرطوم 26 أغسطس 2011 — توعد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغنى باتخاذ عقوبات تنظيمية صارمة ضد قيادات حزبه الراغبة بالمشاركة فى السلطة وقبول حقائب وزارية في الحكومة المتوقع تشكيلها قريبا.

وأدلي الميرغني بهذه التهديدات بعد وصوله الخرطوم صباح الخميس قادما من المملكة العربية السعودية حيث اعتاد ان يعتكف في خلال شهر رمضان بمنزله بالمدينة المنورة.

وتقول التقارير الواردة من الخرطوم ان هناك مجموعة اتحادية تعمل على إشراك الحزب بالسلطة قادت الميرغنى لمغادرة الجوار النبوى بالمملكة العربية السعودية فى سابقة نادرة خصوصا بالتزامن مع العشر الاواخر من رمضان. وتفيد المصادر بان عودة الاخير سببها شعوره بالحاجة لترتيب الأوضاع الحزبية وحسم ما تراه مجموعات اتحادية متعددة (تفلتات) فى اوساط الحزب الاتحادى الاصل .

وسر الميرغني بعد وصوله لمجموعة من المقربين له بعد وصوله بانه سوف يفصل “كل من تسول له نفسه المشاركة فى الحكم” بيد ان الميرغنى اعتذر عن الحديث للعشرات من مريديه تجمعوا لاستقباله فى مسجد السيد على بالخرطوم متعللا بطول الرحلة وارهاق السفر. غير انه عاد ورفع الاكف -وسط هتافات داوية (لا سودان بلا عثمان،،عاش ابو هاشم)- متضرعا بالدعاء على الاعداء بورود التهلكة وعدم بلوغ غايات الإسعاد.

وكان الزعيم الاتحادي قد اجرى قبيل عودته للبلاد امس بعد غياب لاكثر من شهرين اتصالات مكثفة مع قيادات بارزة بالاتحادى ، محذرا من مضى البعض فى طريق المشاركة بالسلطة.

والجدير بالذكر ان الحزب الاتحادي الديمقراطي قدم للمؤتمر الوطني عبر لجنة التفاوض المشتركة طلبا لتعديل الدستور الانتقالي عبر لجان تشارك فيها كل القوى السياسية بينما يقترح الحزب الحاكم وضع دستور جديد عن طريق لجان مشتركة يتم بعده طرح هذا الدستور على البرلمان الحالي. وهو ما يرفضه حزب الميرغني.

ويطالب الاتحادي بحل البرلمان الحالي ويقول بان هاتى عبر انتخابات مزورة وبالتالي فإنه غير مؤهل لإجازة الدستور الدائم ويقترح الاتحادي تكوين هيئة تشريعية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسة ويقطع الاتحادي بانه لن يشارك في الحكومة مالم يتم وضع برنامج للفترة الانتقالية متفق عليه بإجماع القوى السياسية.