قمبارى يقترح جمع ولاة دارفور لتدارس تنفيذ وثيقة الدوحة

الخرطوم 15 اغسطس 2011 — قال الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان الوسيط فى محادثات سلام دارفور ابراهيم قمبارى إن قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة البعثة لا يشمل زيادة عدد قواتها ولا تغيير مهمتها، بينما قالت سلطات شمال دارفور انها وقعت اتفاقا مع قيادات متمردة في الولاية أمس الأحد.

وأكد الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رئيس بعثة المشتركة بدارفور (يوناميد)، لدى لقائه والي شمال دارفور عثمان كبر بالفاشر، أن تمديد فترة عمل (يوناميد) لا يمس سيادة السودان واستقلاله بأي حال، معلناً أنه لا زيادة في عدد قوات البعثة ولا تغيير في مهمتها.

وأضاف قمباري في تصريح صحفي يوم الأحد، أنه بحث مع والي شمال دارفور كيفية تنفيذ وثيقة الدوحة على الأرض، مشيراً إلى اقتراحه تقديم الدعوة لولاة دارفور الثلاثة للحضور للفاشر وتدارس وثيقة الدوحة وكيفية تنفيذها.

وأعلن قمباري عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع النيجيري لشمال دارفور خلال الفترة ما بين الثامن عشر والعشرين من الشهر الجاري، بناءً على الدعوة التي قدمها له قمباري.

وكان قمباري قد ناشد حكومة بلاده العمل نشر طائرات هليوكوبتر مساهمة منها في سد عجز اكبر عملية حفظ سلام دولية في العالم والتي ينقصها 30 طائرة مروحية. وزار قمباري في مطلع هذا الشهر بلاده والتقى بوزير الدفاع النيجري وقدم له الطلب مذكرا بان نيجيريا تحتل المرتبة الاولي في اليوناميد من حيث عدد القوات المساهمة في البعثة.

وقال قمباري انه يعمل في الامم المتحدة منذ 21 عاما ويصب جل جهده في فوز نيجيريا بمعقد دائم في مجلس الامن علكا بان هناك ثلاث دول افريقية (جنوب افريقيا، نيجيريا ومصر) تتنافس من اجل الفوز بهذا المنصب المقترح في اصلاحات ترمي إلى اعادة هيكلة الامم المتحدة.

من جهته أكد والي شمال دارفور دعم الحكومة ومساندتها لقوات بعثة “يوناميد” حتى تضطلع بمهامها الموكلة إليها.

“إلى ذلك أعلنت مجموعة من القيادات الميدانية التي تتبع إلى عدد من الحركات المسلحة بدارفور، يوم الأحد، انسلاخها عن تلك الحركات وانضمامها إلى عملية السلام.

ووقعت مجموعة تضم 18 قيادياً يمثلون “العدل والمساواة” وحركتي تحرير السودان، والتحرير والعدالة على اتفاق سلام مع حكومة شمال دارفور ظهر الأحد، بمقر الحكومة بالفاشر، بحضور والي الولاية ولجنة أمن الولاية.وسمت المجموعة نفسها بقيادات “التحالف الميداني المنشقة”.ووقع عن حكومة الولاية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ التجاني أحمد سنين، وعن التحالف الميداني القائد سليمان خاطر جوسكي. ونص الاتفاق على إعلان العفو العام عن القيادات والأفراد الذين يلتزمون بهذا الاتفاق وأن يتم استيعابهم في القوات النظامية وإدخالهم في خدمات التأمين الصحي..

كما نص على أن تقوم مجموعة التحالف بتسليم ما لديها من أسلحة وآليات ومعدات وفق الترتيبات الأمنية ودمج وإعادة تسريح من لديه الرغبة في ذلك. وحسب وكالة السودان للأنباء فأن مجموعة قيادات التحالف الميداني سلمت السلطات ثلاث سيارات ذات دفع رباعي محملة بكامل عتادها العسكرية.