زيناوي يلتقي عقار لمناقشة استئناف المفاوضات مع المؤتمر الوطني
الخرطوم 11 اغسطس 2011 — اجتمع رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي امس الأربعاء برئيس الحركة الشعبية شمال السودان مالك عقار لمناقشة استئناف الحوار بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني الحاكم حول السبل الكفيلة لحقن الدماء والوصول إلى حل سياسي للنزاع الذي نشب في جنوب كردفان.
وعلمت سودان تربيون بان اللقاء تم بعد طلب الحكومة السودانية من زيناوي التدخل لمناقشة الامر ومعرفة مدي استعداد عقار الذي هو ايضا والي النيل الازرق إلى مقابلة الرئيس. وكان عقار قد اعلن مؤخرا عن رفضه مقابلة البشير بصفته الحزبية لمناقشة ازمة جنوب كردفان إلا أنه على استعداد للالتقاء بالرئيس لمناقشة أوضاع الولاية.
وكان الرئيس البشير قد اعلن في 7 يوليو رفضه لاتفاق إطاري وقعه نافع على نافع يفضي إلى تعزيز وقف اطلاق النار ومناقشة الشراكة السياسية والترتيبات الامنية. وذكرت مصادر عديدة ان الرفض تم بعد احتجاج الجيش السوداني على هذا الاتفاق ومعارضته.
ولم يتضح بعد فيما اذا كانت الخرطوم ترغب في فتح مفاوضات جديدة عن طريق زيناوي ام انها تطلب توسطه لاستئناف الحوار في اطار الاتفاقية التي وقع عليها نافع على نافع مع مالك عقار 29 يونيو الماضي.
وتتمسك الحركة الشعبة باتفاق اديس ابابا الاطاري وتقول انها لن تجلس في المفاوضات إلا بحضور طرف ثالث في وقت كان البشير قد رفضت المحادثات التي كان يشرف عليها رئيس جنوب افريقيا السابق تابوا امبكي وقال ان المحادثات يجب ان تتم في داخل البلاد.
ومن جهة اخرى كشفت مصادر عليمة لسودان تربيون ان الاتفاق الذي اعلن عن إبرامه بين الحركة الشعبية وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد النور كان يفترض ان يظل تحت قيد السرية إلى حين عقد مؤتمر لرؤساء الحركات المشاركة في المفاوضات للتدوال حول نتائج عمل اللجان والخروج بوثيقة مشتركة.
وقال المصدر ان آلية التفاوض التي تشارك فيها حركة العدل والمساواة إلى جانب الحركات الثلاث كانت قد كلفت لجنة مشتركة مكونة من أعضاء هذا الحركات لوضع تصور مشترك لشكل التحالف العسكري والسياسي الذي يهدف إلى اسقاط البشير.
وادى خلاف حول دور الدين في الدولة بين العدل والمساواة والحركات الأخرى إلى توقيع مناديب الثلاث تنظيمات على نص وثيقة نشرت في 8 اغسطس باسم تحالف جبهة الثورية السودانية تجعل من اسقاط نظام حكومة المؤتمر الوطني واقامة دولة لا مركزية و فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة أهم أهدافها المعلنة.
وتابع المصدر ان المشاورات سوف تستمر بين الإطراف الأربعة لحسم الخلاف حول موضوع الدين والدولة وقطع بان هذا الخلاف ليس في جوهر الفصل ولكن مسألة الصياغة.
وكان عدد من المسؤولين في حركة العدل والمساواة قد قال بانهم لا يعترضون على فصل بين الدين والدولة في المسائل السياسية إلا اكدوا تفضيلهم لمصطلح الدولة المدنية الذي يعتبر اكثر مرونة من مفهوم الدولة العلمانية.
وعبر المصدر عن اسفه للكشف عن هذه الوثيقة في الوقت الحالي واكد ان ذلك لن يعيق من مواصلة الجهود للمضي قدما في هذا التحالف.