الحزب الحاكم فى شمال السودان يقلل من دعاوى اسقاط النظام
الخرطوم 1 اغسطس 2011 — استخف حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان باعلان قوى المعارضة السعى لاسقاط النظام وامتدح فى ذات الوقت مواقف رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطى الاصل محمد عثمان الميرغنى ووصفها بالوطنية.
وشكك مسؤول الاعلام فى الحزب الحاكم ابراهيم غندور فى احتمالات تنسيق المواقف بين حزب المؤتمر الشعبى بقيادة حسن الترابى والحركات الدارفورية المسلحة لاسقاط النظام وقال فى تصريحات صحفية بالخرطوم امس ان على الاحزاب والحركات اتباع الاسس الديموقراطية وخوض الانتخابات المقبلة سيما وان الحكومة الحالية انتخبها الشعب واستمدت شرعيتها منه.
وقال غندور للصحفيين امس بان الشعب يعطي السلطة والله يعطي الملك مشيرا الي ان القانون واضح في التعامل مع الحركات المسلحة التي تسعي لاسقاط النظام واصفا الترابي بالرجل القانوني وزاد (لن يجرب نفسه في هذه الطريقة) واصفا زعيم الحزب الاتحادي بالرجل الوطني وانه لن يقدم في اي لقاء مع اي شخصية سوي الاجندة التي تخدم قضايا الوطن.
وكانت المعارضة السودانية دعت امس مجددا الى تشكيل حكومة وطنية انتقالية لادارة شوؤن السودان خلال المرحلة المقبلة بعد ان قالت ان حكومة الرئيس عمر البشير افتقدت الشرعية بعد انفصال الجنوب.
وابلغ رئيس هيئة (قوى الاجماع الوطني) وهو تحالف يضم 11 حزبا معارضا فاروق ابو عيسى الصحافيين عقب اجتماع رؤساء احزاب المعارضة بالاتفاق على عدم شرعية الحكومة الحالية وضرورة العمل على التغيير الشامل عبر الوسائل السياسية والجماهيرية وكافة الوسائل السلمية المتاحة.
واضاف ان المرحلة المقبلة “ستشهد تعبئة جماهيرية للأهداف التي اتفقنا عليها” فيما رفعت الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني ورقة حول رؤية القوى السياسية لمرحلة ما بعد الانفصال.
وجاء في حيثيات الورقة بأنه من الضروري ايجاد سلطة قومية انتقالية وايجاد ميثاق دستوري وتهيئة الأوضاع لاقامة انتخابات عامة والغاء القوانين المقيدة للحريات وانشاء مفوضية بين دولتي الشمال والجنوب لحل القضايا العالقة ومعالجة قضايا الأزمة المعيشية والحل العاجل لقضية دارفور واستكمال الدعوة لمؤتمر دستوري لوضع دستور دائم للسودان.
وترى المعارضة السودانية ان الشرعية الدستورية للحكومة الحالية انتهت بحلول يوم التاسع من يوليو 2011 تاريخ اعلان ميلاد دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان مما احدث تغييرات واسعة تؤثر بشكل رئيسي على المعطيات التي جاءت بالحكومة الحالية للسلطة.