السودان يعدل الميزانية مع رسوم عبور النفط

الخرطوم 22 يوليو 2011 — وافق البرلمان السوداني امس على تعديل ميزانية عام 2011 لتتضمن توقعات جديدة للعجز ودخل متوقع من رسوم عبور النفط تدفعها دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الشمال في التاسع من يوليو تموز.

وتستحوذ دولة جنوب السودان على نحو ثلاثة أرباع انتاج الدولتين من النفط البالغ حولي 500 ألف برميل يوميا منذ أن أعلنت استقلالها بمقتضى اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقودا.

ولم يتفق الطرفان بعد على الاموال التي ستدفعها دولة جنوب السودان لتصدير نفطها.ويجب على دولة جنوب السودان التي لا تطل على موانئ نقل نفطها عبر أنابيب الى ميناء التصدير في الشمال على البحر الاحمر لكن يتوقع محللون أن يحصل السودان على أقل مما كان يتقاضاه قبل الانفصال.

وبمقتضى اتفاق السلام فان الشمال والجنوب يتقاسمان الايرادات من النفط المنتج من الجنوب مناصفة تقريبا.

ورغم عدم التوصل الى اتفاق تتضمن الميزانية البديلة لعام 2011 دخلا سنويا يبلغ نحو 2.6 مليار دولار رسوم عبور واستخدام تدفعها دولة الجنوب وهو المبلغ نفسه تقريبا الذي يتوقع السودان أن يخسره من ايرادات النفط على حد قول أعضاء في البرلمان.

وقال بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني “يمكن الحصول على هذا المبلغ نفسه من رسوم عبور النفط وتصديره.”

وتقدر الميزانية أن اجمالي ايرادات الحكومة في العام ستصل الى 3 ر23 مليار جنيه سوداني (8.7 مليار دولار) وسيبلغ الانفاق 26.7 مليار جنيه.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني نحو 2.7 جنيه مقابل الدولار لكنه قد يصل الى 3.5 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء