برلمان جنوب السودان يصادق على دستور الدولة الجديدة

جوبا 8 يوليو 2011 — صادق برلمان جنوب السودان أمس، على الدستور ، كما أعلن وزير الإعلام مؤكداً أن الدستور لا يركز السلطة بين يدي الرئيس.

وقال وزير الإعلان لجنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين”إن الدستور الجديد بات موجوداً”. وأكد أن سكان جنوب السودان استشيروا حول هذا الدستور الانتقالي، ورفض الاتهامات القائلة أن هذا الدستور سيركز السلطة بين يدي الرئيس.

واضاف “إنه خيار شعب جنوب السودان. لقد ناقشوه ديمقراطياً داخل البرلمان ووافقوا عليه”.

ويثير مشروع الدستور الانتقالي الجدل عشية الاستقلال الرسمي لجنوب السودان المقرر في 9 يوليو الحالي، وذلك لأن بعض الانتقادات تعتبر أن ممثلي المجتمع المدني لم يشاركوا في عملية الاستشارات.

وحذرت منظمات غير حكومية من محتوى الدستور الذي قد يؤدي، برأيها، إلى هيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان على السلطة في الدولة الوليدة. وكان مركز أبحاث كارتر، وهو مرصد أنشأه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، اعتبر الأسبوع الماضي في بيان، أن “المشروع الحالي للدستور الانتقالي يتضمن عدداً من المواد التي تركز السلطة بين يدي الحكومة”.

وأضاف البيان “إن المحادثات التي أجراها المركز مع مسؤولين في الحكومة وأعضاء في أحزاب سياسية، وممثلين عن المجتمع المدني عبر جنوب السودان، تدل على أن هناك دعماً مهماً لنظام حكم يعتمد اللامركزية”. وسيوقع رئيس جنوب السودان سالفا كير على الدستور أثناء الاحتفال الرسمي بالاستقلال السبت.
إلى ذلك انتقد حزب التغيير الديكقراطي الذي يتزعمه لام اكول الدستور الجديد وقال انه انشاء نظام حكم يضع جميع السلطات بين يدي الرئيس الذي يمكنه عزل حاكم الولاية المنتخب وحل مجالس الولايات. وقال ان الدستور الجديد ايضا مخالف لاتفاق مؤتمر الاحزاب الساياسية الذي عقد في جوبا في اكتوبر 2010 والذي اتفق بموجبه على مشاركة الاحزاب الاخرى في الحكم.