المؤتمر الوطني لاتناقض بين تصريحات البشير واتفاق أديس الاطاري

الخرطوم 4 / 7/2011 — قال المؤتمر الوطنى الحاكم ان لا تناقض بين تصريحات الرئيس البشير التي وجه فيها الجيش بالقضاء على التمرد في جنوب كردفان والتوقيع على اتفاق اطاري لحسم النزاع الجاري في المنطقة.

واكد الحاج ادم يوسف الامين السياسي للحزب عدم وجود اى تناقض بين ماتم التوصل اليه من اتفاق وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للجيش السودانى بالمضى قدما فى حسم التمرد بولاية جنوب كردفان. وقال ان حديث السيد رئيس الجمهورية حول اعتبار عبد العزيز الحلو مجرم حرب صحيح لانه ارتكب جرما بانتهاجه الحرب فى جنوب كردفان.

وتابع المسؤول الحزبي حديثه مشددا على ان الاتفاق الاطارى لا يتضمن الاتفاق على هدنة بين القوات على الارض.

وقال ان هذا الامر امر ” جيش” والاتفاق الاطارى هو “اتفاق سياسي ليس به هدنه والهدنة على الارض عملية جيش ونحن الان نتحدث سياسة والاتفاق سياسي لا علاقة له بالشأن العسكري” وزاد “نحن فى المؤتمر الوطنى نتحدث فى الجانب السياسي فقط والجانب العسكري شأن القوات المسلحة”.

وكان الرئيس البشير قد صرح في يوم الجمعة الماضي بان عبدالعزيز الحلو برفعه السلاح في وجه القوات المسلحة قد صار متمردا ومجرما يجب ان يواجه العدالة.وتابع مشددا “نأمر القوات المسلحة بالإستمرار في عملياتها، ولن تقف حتى تطهير جنوب كردفان كما طَهّرت أبيي من قبل، وأن يقبض على عبد العزيز الحلو ويُقدّم للمحكمة”.

واثارت هذه التصريحات رفض الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا اطاريا للتفاوض حول الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني الحاكم وقالت ان البشير محبط نتيجة لانتصارات جديدة حققتها في جنوب كردفان
ويعبر عن حالة أنقسام داخل المؤتمر الوطني .

وحول اعلان رئيس الحركة قطاع الشمال والى النيل الازرق عزمه عرض الاتفاق الاطارى على زعيم الحركة بجنوب دارفور عبدالعزيز الحلو والعمل على زيارة ولاية جنوب كردفان لبحث وقف اطلاق النار قال الحاج : هذا شأن يخصه ولا شأن لنا به ولا علم لى به كذلك والاتفاق اتفاق سياسي لبس به هدنه.

كما اعلن الحاج ادم يوسف الامين السياسي للحزب عن تشكيل لجنة لصياغة ملاحظات المكتب القيادى للحزب التى سجلها على الاتفاق الاطاري الذى تم توقيعه مؤخرا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بين الحزب والحركة الشعبية قطاع الشمال .

وقال ان الملاحظات سيتم تزويد لجنة الحزب المفاوضة معها قبيل توجهها لجولات التفاوض القادمة حول الاتفاق الاطاري