القبض على 9 مشتبهين بالتورط فى مجزرة المتشردين والعدل تشرع فى التحرى
الخرطوم في 29 يونيو 2011 — أصدرت وزارة العدل السودانية قراراً بتشكيل لجنة للتحري في البلاغات المتعلقة بوفاة عدد من المتشردين بالخرطوم. وفي الأثناء استعجل البرلمان السوداني وزير الداخلية بتقديم تقرير عاجل لكشف ملابسات المواد السامة التي أودت بحياة مجموعة من المتشردين.
وجاء قرار وكيل وزارة العدل؛ عصام الدين عبدالقادر الزين، بناء على أحكام المادتين 5 و13 (2) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م وتم تشكيل اللجنة برئاسة كبير المستشارين؛ بابكر أحمد علي قشي، وعضوية ثلاثة مستشارين من وزارة العدل، إضافة لممثلِين للشرطة، ممثل لوزارة الصحة، ممثل لإدارة الصيدلة وممثل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وكشفت وزارة الداخلية عن توقيف تسعة من المشتبه فى تورطهم بقتل المتشردين فى العاصمة الخرطوم الاسبوع الماضى بعد تناولهم مواد سامة واعلنت ان العدد الكلى للضحايا بلغ 71 قتيلا بينما اعترفت حكومة ولاية الخرطوم بعدم قدرتها على محاصرة ظاهرة التشرد منفردة.
ونفى والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ما اشيع عن تورط منظمة الشهيد في استيراد “اسبرت” منتهي الصلاحية تسبب في سقوط عشرات الضحايا وسط المشردين واكد على ان ما يقال لايتعدى الشائعات واشار الى ان ذات المنظمة لم تستورد اى كميات من المادة سيما وانها تمتلك مصنعا وقطع الخضر فى سياق ثان بان المشردون الجنوبيون لن يجبروا على العودة الى ديارهم بعد انفصال الجنوب.
واكدت وزارة التنمية الاجتماعية فى الخرطوم انها احصت رسميا تسعة ألاف و350 متشرد بالعاصمة حاليا في حين اعلنت الشرطة ان التحريات اسفرت عن توقيف تسعة متهمين خليط من التجار والمتشردين وان الحملات على المشردين اسهمت في انخفاض جرائم السرقة.
واعلن مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ حسن ان ضحايا الاسبرت تراوحت أعمارهم بين 20-35 عاما ما يؤكد عدم وجود اطفال بينهم على الاطلاق وقال إن الطب الشرعي اثبت بعد تشريح جثث المتشردين أن سبب الوفاة هو تعاطي مادة الإيثانول السامة وأعلن أن الشرطة اتخذت من الإجراءات والاحتياطات ما يكفل السيطرة علي مادة الاسبيرت مبيعا وتوزيعا مع تفعيل قانون الصيدلة والسموم.