العدل والمساواة تتهم الوساطة بالدعوة لاعتماد وثيقة الدوحة اتفاقا للسلام في دارفور

الخرطوم في 14 يونيو 2011 — اتهمت حركة العدل والمساواة الوساطة المشتركة بالترويج لوثيقة الدوحة والدعوة للتوقيع عليها اتفاقية للسلام بدلا من اعتمادها قاعدة للتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.

وجاء هذا الاتهام بعد رفض الحكومة السودانية الدخول في محادثات مباشرة مع الحركة حول جميع البنود المتفق عليها في الاتفاق الاطاري الموقع في عام فبراير 2010م واشتراطها ان يتم التفاوض فقط حول الترتيبات الامنية ومشاركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية والولايات الدارفورية.

وكان اكثر من 500 ممثل للمجتمع المدني والقيادات القبلية والنازحين في نهاية شهر مايو الماضي في مؤتمر عقد في الدوحة قد تبنوا وثيقة اعدتها الوساطة اساسا للتفاوض بين اطراف النزاع المسلح في دارفور ودعى مؤتمر اصحاب المصلحة إلى الوصول إلى سلام شامل تشارك فيه جميع فصائل التمرد.

وقال احمد تقد رئيس الوفد المفاوض لحركة العدل والمساواة في تصريح له من الدوحة ان الوساطة قد زورت إرادة المؤتمر وحركة العدل والمساواة بترويجها للوثيقة على انها اتفاق للسلام وقال ان هذا السلوك لن يحقق السلام في دارفور وناشد المجتع الدولي بعدم دعم هذا الاتجاه.

وكان الوسيط المشترك جبريل باسولي ووزير الدولة القطرى للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله المحمود قد سلما الوثيقة لكل من جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وعمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ومن المتوقع ان يغادرا الاسبوع المقبل إلى نيويورك لمقابلة الأمن العام للامم المتحدة بان كيمون.

ومن جانبه صرح جبريل ادم بلال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة بان المؤتمر لم يقر وثيقة وانما كل الذي حدث أن هناك موضوعات عامة تم عرضها في المؤتمر وتم تداولها بالنقاش من قبل اطراف النزاع والمشاركين في المؤتمر، وقال، كل أدلي بدلوه في المؤتمر وكل دخل المؤتمر برأيه وشرح موقفه ودافع عنه.

واضاف “الوثيقة التي يتحدثون عنها عرضت في نهاية ابريل الماضي ورفضناها لانها ليست شاملة في الموضوعات التي عالجتها ولا في الاطراف التي توافق عليها ولم تخاطب جذور المشكلة”.

وطالب الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الذين يريدون التوقيع على هذه الوثيقة بعدم الاقبال عليها لأنها سوف لن تأتي بالسلام للإقليم، وقال، الذين يريدون التوقيع مع الحكومة يجب ان يتفهموا أن مطالب أهلهم ليست مدرجة في الوثيقة وأن المطالب ليست نائباً للبشير من دارفور، وقال، ليس هذا من مطالب الشعب وليس موضع تفكير حركة العدل والمساواة.

وكشف جبريل عن وثيقة جديدة تقدمت بها حركة العدل والمساواة للمجتمع الدولي، وقد تم تناولها في مداخلات حركة العدل والمساواة في مؤتمر أهل المصلحة، شملت المشاركة العادلة في السلطة والثروة وحقوق النازحين واللاجئين وتعويضات المتضررين من الحرب في الاقليم والعدالة والمصالحات والترتيبات الامنية النهائية ووقف إطلاق النار والحريات الاساسية وحقوق الانسان والحوار الدارفوري الدارفوري.

واوضح بان الوثيقة الجديدة يمكن ان تشكل ارضية صالحة للحوار لانها معدة بواسطة خبراء وقانونيون دوليون وتتضمن المطالب التي بمعالجتها يستتب الامن والاستقرار في السودان.