المهدى : الحزب الحاكم يواجه انقساما ولايرغب فى حل ازمة دارفور

الخرطوم 4 يونيو 2011 –
كشف رئيس حزب الامة القومي السودانى وامام طائفة الانصار، الصادق المهدي، عن انقسام فى صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم واكد ان نافذين فيه رفعوا مطالب بالديمقراطية داخل الحزب ، واعتبر أن «الادعاء» بأن راية الاسلام كافية لجعل السودان حالة استثنائية من موجة التغيير في المنطقة “وهم كبير”.

وقال المهدي، في خطبة الجمعة بمسجد الانصار فى ام درمان ، ان احتقانات السودان أكثر حدة منها في البلدان الأخرى، ورأى ان تجربة الأسلمة في السودان ربطت بين التوجه الاسلامي واهدار كرامة الانسان وحريته، والعدالة.

واكد المهدى ان القوى الاسلامية الواعية والتي صارت لها فرصة حقيقية في مقعد السلطة تعتبر التشبه بالتجربة السودانية وثيقة اتهام تضعها في مرمى سهام خصومها بتحميلها أوزار وعيوب النظام السوداني. وقال مخاطبا الحكومة «نقول لهم للمرة الألف يا قومنا استبقوا تحركا لا بد منه مثلما فعل قادة جنوب أفريقيا عام 1992م، وما فعلت قيادة تشيلي».

واشار الى ان دعاة الاسلام اصبحوا يقولون الحرية قبل الشريعة، واضاف «كل تياراتهم ستتبرأ من الاقتران بالنظام السوداني لكيلا تتهم بأنها تشترك في النظام الديمقراطي مخادعة ثم تنقلب عليه وتحتكر السلطة، وبأنها تسعى لفرض برنامجها بقهر الدولة البوليسية، وبأنها تحرم غير المسلمين حقوق المواطنة». وزاد «انهم في الحقيقة جميعا يدركون الضرر الذي يصيب قضيتهم اذا بدا أنهم يتعاطفون مع التجربة السودانية».

وحول الموقف الاقتصادي، اكد المهدي ان البلاد تصطلي بنيران الاسعار والفقر والبطالة والفساد وهي نفسها حالة الاحتقان التي أدت الى قيام الثورات العربية.

وذكر ان السودان بفصل الجنوب سيفقد 70% من موارده النفطية، ما يعني 90% من قيمة صادراته و65% من ايرادات الميزانية الداخلية، و»هذه بعض معالم الأزمة الاقتصادية». وافاد بانه لا يمكن اعفاء الديون على الاطلاق ما لم يتم تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وبشأن ملف دارفور ، توجه المهدي بالشكر لدولة قطر لاستضافتها مؤتمر اهل المصلحة بدارفور، قبل ان يعود ويقول: «لكن قطر تريد ان تصنع من الفسيخ شربات»، ما جعل حزبه يرفض المشاركة في المؤتمر لأنهم لم يشاوروا، وزاد «الحكومة تريد منا ان نكون مثل «ديك البطانة» او «شاهد ما شافش حاجة»».

واتهم الحكومة بانها لا تريد حلا حقيقيا لمشكلة دارفور وانما تريد حلا وفق مصالحها وليس مصالح اهل دارفور، واكد ان قضية دارفور لا يمكن ان تحل الا بتعويض النازحين والرجوع بدارفور الى ما كانت عليه قبل 1989م، اي اقليم واحد بجانب الاعتراف بوزن الاقليم وعدد سكانه ما يعني ان نصيبهم سيكون اكبر في السلطة والثروة.