نافع لا يرغب فى الترشح للرئاسة السودانية
الخرطوم 4 يونيو 2011 –
استبعد مساعد رئيس الجمهورية السودانى و نائبه فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، نافع علي نافع ترشحه للرئاسة واعلن انه سيعمل بكل حيلة ليدفع عنه اى تكليف فضلا عن رئاسة الجمهورية وقال ان الحزب الحاكم يضم من هم أجدر منه بالمنصب واضاف ” وانا معهم جندي ” .
وكان نافع قال فى وقت سابق ان رفض الرئيس عمر البشير الترشح للرئاسة ليس قرارا شخصيا لكنه متروك للحزب .
وعاد ليقول فى حوار مع صحيفة (اخر لحظة ) الصادرة فى الخرطوم امس السبت انه يامل الا يقرر المؤتمر الوطنى واجهزته ترشيحه للرئاسة واضاف “سوف أسعى حتى لا يتم ذلك لكن لن أقول إنني سأعصي الحزب لا آمر بالبر وآتي غيره.
وشدد نافع وهو من اكثر اعضاء الحزب الحاكم نفوذا على ان الذي يسعى للرئاسة لا يستحقها وزاد “وارجو ان لا يجد أي ثقة من أهل المؤتمر الوطني بان يرشحوه ” واعتبر السعيد من يصرف عنه الله سبحانه وتعالى ابتلاء ان يكون رئيسا للسودان .
واعلن الرئيس السودانى عمر البشير فى وقت سابق من الشهر الماضى انه قرر بشكل حاسم عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة فى الانتخابات القادمة بعد ثلاثة سنوات .
وكان القيادى بحزب المؤتمر الوطنى ، احمد عبد الرحمن قد اكد فى حديث لصحيفة (الراى العام) الصادرة فى الخرطوم الاسبوع الماضى ان الحزب الحاكم سيرشح نائب الرئيس الحالى ، على عثمان محمد طه او مساعد الرئيس ، نافع على نافع للرئاسة فى الانتخابات القادمة .
و اقال الرئيس البشير مستشاره للشؤون الامنية ، صلاح عبد الله “قوش” فى وقت سابق من ابريل الماضى ، و قال رئيس القطاع السياسى بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، قطبى المهدى ان اسباب اقالة “قوش” هى تطلعه للرئاسة وبنائه لمركز قوة فى مستشارية الامن القومى بعد اعلان البشير عدم نيته فى الترشح لولاية رئاسية جديدة .
واكد على انتفاء اى مشكلات شخصية بينه ومستشار الرئيس للشؤون الامنية المقال الفريق صلاح “قوش” واكد على ان الرجل لم يُستبعد من المكتب القيادي ولا من أجهزة الحزب .
وقطع بعدم وجود قوى حقيقية في دارفور لحركات التمرد واستبعد ان تنضم حركة العدل والمساواة وحركة عبد الواحد للسلام وقال “هم يودون ان تكون قضية دارفور معلقة كوسيلة من وسائل العمل العام في تجمع المعارضة وتجمع اللوبيات الصهيونية التي تسعى لمحاولة تغيير هذا النظام ” .
و اعتبر الذين خرجوا علي ارادة الحزب ونزلوا مستقلين في الانتخابات ضد مرشحين المؤتمر الوطني محمدة أثبتت أن القاعدة قاعدة مؤتمر وطني وليست قاعدة أفراد وهي مؤشر على عدم الصراع ومؤشر على المؤسسية وتماسك الحزب .
ونوه بان الشريعة قائمة منذ 30 يونيو وان الثورة قامت من اجل الشريعة واشار بان البنوك الاسلامية عملت قبل عشرين سنة من قيام الانقاذ وقال لم نسمع حديث للدكتور الترابي بانها لا تطبق الصيغ الاسلامية واعمدة المؤتمر الشعبي هم كانوا رؤساء مجالس ادارتها ، واوضح بانهم لم يشهدوا ما يدل بان الحركة الشعبية راغبة في ان تكون هنالك علاقة طيبة بين الشمال والجنوب وقال عليها ان تراجع حساباتها، و لن نتخذ موقفاً في أبيي من اجل ان ترضى امريكا وتطبع علاقتها .