جهاز الامن و المخابرات السودانى : اقالة “قوش” تمت وفقا لتقديرات قيادة الدولة العليا
الخرطوم 2 يونيو 2011 –
نفى مسؤول رفيع فى جهاز الامن و المخابرات السودانى ان تكون لمستشارية الامن القومى اية صلة بالعمل الامنى الداخلى او الخارجى موضحا ان دورها استشارى وليس تنفيذى مؤكدا ان المقارنة معدومة بين الجهتين . و شدد على ان الجهاز سيلاحق المتورطين فى تشويه صورته فى قضية الناشطة صفية اسحق قضائيا و (لن يترك حقه) .
و قال مديرهيئة المخابرات العامة بجهاز الامن و المخابرات السودانى ، اللواء حنفى عبد الله ان ما يثار فى وسائل الاعلام حول اقالة مدير الجهاز السابق و مستشار الرئيس للشؤون الامنية ، الفريق صلاح عبد الله “قوش” تضخيم لا علاقة له بالواقع .
و اوضح حنفى فى حديث لصحيفة (السودانى) الصادرة فى الخرطوم امس الخميس ان اقالة “قوش” امر طبيعى و انه حينما اعفى من قيادة جهاز الامن و المخابرات قبل نحو عامين و تم تعيينه مستشارا للشؤون الامنية كان ذلك بناءا على تقديرات لقيادة الدولة العليا و اضاف ان اقالته من المستشارية الان تمت ايضا بناءا على تقديرات القيادة العليا للدولة و اردف (الوظيفة مؤقتة ولا تدوم كل شخص يجلس على الكرسى و غدا يحل فيه شخص غيره) .
و رأى اللواء حنفى ان الثورة ضد نظام الحكم القائم فى السودان لم تحدث رغم محاولات المعارضة اخراج الشعب الى الشارع و فشلها فى ذلك لأن الاسباب التى ادت الى ثورة شعوب المنطقة العربية ضد انظمتها الحاكمة غير متوفرة فى السودان نافيا ان تكون الاجهزة الامنية بالسودان تمارس قمعا و كبتا ضد المواطنين فى السودان حاليا .
و اتهم حنفى من اسماهم ب(المعادين) لسياسات الدولة و اصحاب الاجندات خاصة بتعكير الجو العام وسط المجتمع بأثارة قضايا حقوق الانسان من اجل تشويه سمعة جهاز الامن السودانى معتبرا قضية الناشطة صفية اسحق التى اتهمت عناصر فى جهازالامن و المخابرات السودانى بأغتصابها فى يناير مارس الماضى بانها (ملفقة) مبينا ان اسرة الفتاة فتحت بلاغات ضد الذين روجوا للقضية .
و اكد حنفى ان صفية ارغمت من قبل جهات لم يسمها بتلفيق القصة و ان الكشف الطبى لم يثبت وقوع الاغتصاب و حينما اتضح ذلك تم خطفها و تهريبها خارج الخرطوم . و شدد على ان اجراءات قضائية تتم الان فى هذه القضية و ان (جهاز الامن لن يترك حقه) .
وكانت الناشطة صفية اسحق قد اتهمت عناصر فى جهاز الامن و المخابرات بقيادتها الى مكان مجهول و عصب عينيها و اغتصابها و اثارت روايتها الرأى العام الداخلى و الخارجى خاصة بعد ان نشر تقرير الكشف الطبى على نطاق واسع و الذى اثبت وقوع الاغتصاب .
ولم يتحرك جهاز الامن للرد على الاتهامات او فتح تحقيق لاستجلاء الاتهامات الموجهة ضد عناصره الا بعد عشرة ايام من نشر رواية صفية و التداول حولها .
و اعتبر اللواء حنفى تضخيم قضية الصحافية لبنى احمد حسين التى تمت محاكمتها بتهمة ارتداء الزى الفاضح بسبب ارتدائها بنطلون فى احد الاماكن العامة تاتى فى نفس سياق تشويه صورة نظام الحكم فى السودان .
و كانت الصحافية لبنى احمد حسين قد قادت حملة قبل نحو عامين لفضح قانون النظام العام و تحيزه ضد النساء و لفتت انظار العالم للقوانين القمعية التى تطبقها السلطات السودانية ضد النساء .
و تقول احصاءات رسمية نشرت فى الصحف السودانية ان السلطات السودانية طبقت عقوبة الجلد على 43 الف امرأة خلال عام واحد بعد ان تمت ادانتهن بأرتداء ازياء فاضحة وفقا لقانون النظام العام فى السودان .
وارجع اللواء حنفى ما اسماه (تلبيس) السودان قضية المحكمة الجنائية الدولية للتضخيم و الافتراءات الغربية بشأن ماجرى فى دارفور ، مؤكدا ان الحكومة حاسبت الذين تجاوزا القانون و ارتكبوا جرائم من عناصر القوات النظامية وصلت حد الاعدام . مقرا بأرتكاب افراد فى القوات النظامية لتجاوزات وليس سياسة منهجية من قبل مؤسسات الدولة النظامية .
و احال مجلس الامن الدولى ملف انتهاكات القانون الدولى الانسانى فى دارفور المحكمة الجنائية الدولية التى اصدرت مذكرات قبض ضد الرئيس السودانى و اثنين من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية فى الاقليم بعد اوصت لجنة تحقيق دولية بذلك نتيجة لعدم رغبة و قدرة الحكومة السودانية فى محاسبة الاشخاص المتورطين فى الانتهاكات .
و كانت لجنة وطنية شكلت بقرار من الرئيس السودانى عمر البشير برئاسة رئيس القضاء السودانى الاسبق ، دفع الله الحاج يوسف قد اثبتت ان كلا طرفى النزاع الحكومة السودانية و المتمردين فى اقليم دارفور قد ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولى الانسانى ترقى لمستوى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية .
و صرح مدير جهاز الامن و المخابرات السودانى السابق ، صلاح عبد الله “قوش” لوكالة رويترز للانباء فى العام 2004 بأن الحكومة قصفت قرى ماهولة بالسكان و سلحت مليشيات فى اطار حملتها لمكافحة التمرد فى اقليم دارفور .