الرئيس البشير و تنابلة السلطان

زين العابدين صالح عبد الرحمن

في 26 مايو 2011 — في أحدي جلسات مجلس الوزراء و كان يرأسه السيد رئيس الجمهورية عمر البشير قال فيه هناك أربعة مستشارين لولاة ولايات إن رواتبهم و مخصصاتهم يمكن أن تعين عشرات الخريجين و هو نقد للذين يبددون المال العام و لكن سيدي الرئيس أن سيادتكم له عشرات المستشارين الذين يمنحون مرتبات و مخصصات تفوق ميزانيات وزارات كاملة و هؤلاء المستشارين غير معروفة مهمتهم سوي بعض منهم عين بهدف ترضية لأحزابهم و هي أحزاب صغيرة صنعتها الإنقاذ لكي تضعف بها الأحزاب المعروفة خاصة ” ألأمة – الاتحادي” و بعض من المستشارين من الحزب الحاكم لم يجدوا أماكن شاغرة في مجلس الوزراء و بالتالي عينوا علي “بند العطالة ” المضمن في ميزانية رئاسة الجمهورية ليست هذا أيضا تبديد للمال العام.

منذ أن تم التعين الأخير لهؤلاء المستشارين بعد عملية الانتخابات التي جرت في إبريل من العام الماضي بدأت أتابع مهمة هؤلاء المستشارين و ماذا يفعلون فلم أسمع عنهم همسا أو ركزا سوي خروج أحدهم بتصريح لا يعرف بعده بعد نوم عميق جدا لكي يرضي السيد رئيس الجمهورية و يقول أنه بصدد ترشيح السيد رئيس الجمهورية عمر البشير لجائزة نوبل و هو لا يعرف أن الدولة التي تمنح هذه الجائزة أحدي دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية و لا تستطيع قبول ترشيح شخص مطالب لدي المحكمة الجنائية فكيف يكون هذا مستشارا و هو لا يدري عن ما يتحدث عنه.

في الدول الديمقراطية دائما يعين مستشارون لرئيس الجمهورية و مهمتهم الأساسية أن يقدموا كل في مجال اختصاصه استشارة في الموضوع مجال البحث و لا يقدم المستشار رؤيته الشخصية فقط إنما يقدم حتى و جهات النظر الأخرى لكي يضع الرئاسة أمام خيارات عديدة تساعدها علي اتخاذ القرارات الصائبة و يحترم الرئيس مجهدات المستشارين و لا يتم إهمالها أما في السودان أن المستشارين يعينون بسبب ترضية سياسية أن كانت لبعض أعضاء الحزب أو الأحزاب الأخرى و هي تعد صورة من صور تبديد المال العام و أن الشخصيات المعينة لا تكتفي فقط براتبها أنما هناك أيضا مخصصات و بدلات و تخصيص سيارة للمستشار و أخرى لأهل بيته و سائق و هناك امتيازات تصرف دون أية مقابل يمكن أن يجنيه الوطن أو الخدمة العامة بل هي زيادة أعباء علي الميزانية و كان علي السيد رئيس الجمهورية قبل أن يتحدث عن مستشارين الولاة أن ينظر للجيش الذي حوله من المستشارين يحتلون مكاتب و خدمات و امتيازات بدون مقابل مخصصات أية منهم تعين عشرات من الشباب العاطلين عن العمل.

في كل الأزمات التي يتعرض لها السودان لم أجد مستشارا واحدا يقدم رؤية صائبة أو رأي يساعد علي الحل و البعض منهم أصبحت وظيفته هي افتتاح احتفالات الجمعيات الخيرية و بعض الندوات ثم ممارسة وظيفة الصمت القاتل و حكمتهم لا اسمع و لا أري و لا أتكلم و هي وظيفة تبعدهم عن غضب الرئاسة فالمستشار الوحيد الذي أراد أن لا يجلس صامتا هو الفريق صلاح قوش و عندما بدأ يتحرك طرد من وظيفته بقرار رئاسي لم يوضح أسباب الطرد حتى يكون عبرة للبقية الأخرى المتواجدة في القصر حول الرئيس.

أن السيد رئيس الجمهورية إذا كان فعلا جادا من أجل محاربة الفساد و محاسبة الذين يبددون المال العالم يبدأ بهؤلاء الذي يأخذون مرتبات و مخصصات من الدولة دون أية مقابل يؤدي من قبلهم وأن كان هناك من يعتقد يمكن الاستفادة من خبراتهم يمكن أن يعينوا في الوظائف التي تتيح لهم نقل خبراتهم للآخرين و هذا أفضل لهم أن يشروا أنهم يؤدون عملا مقابل الأجر الذي يقبضونه ” من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل” و أين هؤلاء من هذه المقولة و أفضلهم من يفيق من نومه العميق و يقول حديثا أفضل منه السكوت مثل صاحب جائزة نوبل فالولاة عندما يعينوا المستشارين ساروا علي سنة استنها لهم السيد رئيس الجمهورية ” إذا كان رب الدار للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص و الطرب

فهل يصحح السيد رئيس الجمهورية هذا الوضع لكي يصحح الآخرون. لا تنهي عن خلق و تأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فتكديس القصر الجمهوري بمجموعة لا عمل لها و تصرف الدولة عليهم ملايين الجنيهات هي مخالفة للشريعة التي يرفع شعاراتها السيد رئيس الجمهورية يقول الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ” يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون” صدق الله العظيم.