الأخبار
الرئاسة السودانية و الحزب الحاكم ينفيان استقالة غازى صلاح الدين من ملف دارفور
الخرطوم 17 مايو 2011 –
سارع القصر الرئاسى وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى فى شمال السودان الى نفى انباء عن استقالة مسؤول ملف دارفور مستشار الرئيس غازى صلاح الدين .
وقالت مستشارية رئاسة الجمهورية فى تعميم صحفى تلقت (سودان تربيون) نسخة منه امس ان صلاح الدين سيتوجه اليوم فى رحلة عمل رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي فيها القيادة القطرية للتشاور حول دفع جهود إحلال السلام بدارفور وحث الوساطة على تسريع الخطى لإخراج الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه .
بينما نفى المؤتمر الوطنى اى توجه لتنحية مسئول ملف التفاوض الخاص بدارفور فى الوقت الراهن وقال الامين السياسي للمؤتمر الوطنى الحاج ادم يوسف فى تعليق على ما اوردته عدد من صحف الخرطوم الصادرة امس الثلاثاء ان الدكتور غازى صلاح الدين لا زال ممسكا بالملف وسيسافر الى الدوحة لمواصلة الحوار .
وفي سياق متصل نفى رئيس الوفد الحكومي المفاوض بمنبر الدوحة أمين حسن عمر، أن تكون الخرطوم وجّهت أية انتقادات لعمل الوساطة المشتركة، مؤكداً ثقتها الكاملة في الجهود التي تبذلها للتقريب بين الفرقاء وإحلال السلام بدارفور.
وأكد عمر أن ما أثير عن أن الوفد الحكومي اتهم الوساطة بتبني أجندة خاصة ، لا أساس له من الصحة، ويعد حديثاً مختلقاً ولا يتناسب مع الجهود التي تبذلها الوساطة ولا يمكن أن ينسب لهؤلاء.
وأضاف نحن نثق تماماً في الوسيط القطري ونقدّر أيضاً الجهود التي يبذلها الوسيط المشترك جبريل باسولي لحل أزمة الإقليم وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء .
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحافية (وكالة اخبار مقربة من النظام السودانى) فى وقت سابق من هذا الاسبوع عن المتحدث بإسم الوفد الحكومي المفاوض ، عمر آدم رحمة انتقاداته للوسيط المشترك جبريل باسولى و قوله انه فاجأهم باشراك المبعوث الأمريكي في اجتماع مشترك ضم وفدهم والعدل والمساواة لإستئناف الحوار بين الطرفين، مؤكداً أن باسولي ظل يساند المواقف التي تطيل أمد التفاوض، موضحاً أن الحكومة لا تعترض على وجود المبعوث الأمريكي كمراقب للمفاوضات وليس وسيط أو شريك على الطاولة وأضاف قائلاً : (إذا كان لديه نشاط يصب في إطار مصلحة السلام فلا مانع لدينا) .
وكان المبعوث الأمريكي لشؤون دارفور دان سيمث حاول تقديم ورقة توافقية لتكون خارطة طريق لإستئناف الحوار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة الأمر الذي اعتبرته الحكومة تدخلاً مباشراً في المفاوضات