جدل فى البرلمان السودانى حول “شبهات ربوية” تحيط بقرض صينى
الخرطوم 9 مايو 2011 –
تردد نواب فى البرلمان السودانى حيال تمرير مشروع قانون يتضمن اتفاقية قرض حكومي من الصين لتمويل مشروع نظم معلومات ، وفجر المشروع جدلاً واسعاً بين الاعضاء الذين شكك غالبهم فى القرض لاحتماله شبه الربا
واعترض النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين علي تقرير اللجان المشتركة حول مشروع القانون مؤكداً تجاهله لاعتراض سبق وتقدم به للجان لتبيان اذا ما كان القرض ربا ام لا
لكن نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد اكد ان التمويل ليست فيه اي شبهة ربا لجهة انه سلعي وليس نقداً، واكد التقرير تقدم حكومة السودان بطلب لحكومة الصين لتمويل مشروع نظام المعلومات المتكامل للتعليم العالي والمرحلة الثانوية، واشار الي موافقة الصين علي توقيع اتفاقية قرض سلعي امتيازي مع حكومة السودان بمبلغ (10) مليون دولار يتم سدادها علي مدي (20) عاماً، وحوي التقرير تفصيلات اثارت حفيظة النواب واعتبروها تحمل شبهة ربا وتمثلت في ان تكلفة تمويل القرض في العام 2% بجانب 1% رسوم ادارية فضلاً عن دفع 75,% كرسوم التزام (هامش جدية) ما عدها النواب التباساً يثير الشبهات حول القرض وسلامته .
و اجاز البرلمان السودانى فى اوقات سابقة قروضا اثارت جدلا حول مدى اتساقها مع الضوابط الشرعية ما استدعى استصدار فتاوى شرعية من مجمع الفقه الاسلامى (الجهة الرسمية المناط بها استصدار الفتوى) جوزت للحكومة قبول القروض لتمويل مشروعات رى عملاقة تتبناها فى شمال السودان .