عزل رئيس جهاز الأمن السوداني السابق من منصبه في الحزب الحاكم
الخرطوم في 8 مايو 2011 – أعفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم صلاح قوش من قيادة أمانة العاملين في الحزب في قرار اعلن يوم الاحد في الخرطوم، وذلك في اثر عزله من منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية في الشهر الماضي.
ويجيء هذا القرار المتوقع بعد صدور تصريحات من قيادات حزبية بأن صلاح قوش كان يسعى إلى الاستيلاء على الحكم ونفى ان تكون هناك صلة بين عزله من منصبه التنفيذي وتبادل الاتهامات مع نائب رئيس الحزب نافع على نافع حول الحوار مع قوى المعارضة السودانية.
وكانت الخرطوم قد شهدت شائعات قوية تقول بان قوش كان يعمل على الوصول إلى قيادة البلاد عن طريق دعم غربي.
واعلن الحزب عن قراراه اليوم في اطار تعديلات واسعة في طاقمه القيادي وتولي الأمين دفع الله أمانة العاملين بالحزب بدلا عن قوش. ونفى الحزب في بيان له ان “تكون هذه التعديلات استهدفت اقالة قوش من منصبه” مؤكدا انها تأتي في سياق ما سماه “مساعي الاصلاح واستباقا لمؤتمر الحزب التنشيطي التداولي المقرر عقده في سبتمبر القادم”.
وطالت التغييرات مسؤول امانة الاعلام فتحى شيلا ونقلت الى ابراهيم غندور بينما تولى القيادى القادم من حزب المؤتمر الشعبى الحاج ادم يوسف الامانة السياسية فيما حاز قطبى المهدى على مسؤولية القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى وتولى مطرف صديق امانة المنظمات.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد اعفى فى وقت مستشاره للامن القومي قوش بعد فشل الجهود لاحتواء خلافات الاخير مع مساعد الرئيس ونائبه في حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم نافع علي نافع حيث تبادلا مطلع الاسبوع الجاري الانتقادات علنا بشأن حوار يجري مع المعارضة.
يذكر ان قوش شغل منصب مدير جهاز الامن والمخابرات قبل ان ينتقل الى منصبه الجديد كمستشار للرئيس في عام 2009.
وسعت قيادات الحزب إلى تقليل أهمية العزل وقالت ان قوش لا نفوذ له في داخل الحزب الحاكم.
وقال القيادي في الحزب الحاكم هجو قسم السيد ان الفريق قوش لم يكن قياديا اصلا بالحزب الا بعد تركه لادارة جهاز الامن حيث تولى قيادة امانة العاملين وقال اشك فى ان يحدث خروج قوش انشقاقاً فى صفوف الوطنى كما انه ليس فى صفوف الحزب شلليات او انشقاقات.
وأضاف هجو في تصريحات صحفية بمقر حزب المؤتمر الوطني ان الغرب توصل إلى قناعة بصعوبة الإطاحة بنظام “الانقاذ ” عن طريق عمل عسكري او ثورة شعبية وأضاف انها لا يمكن ان تهزم إلا أذا حدث انقسام في داخل الحزب الحاكم يودي إلى صراع داخلي.
ونفى علمه بحظر قوش من السفر إلى بور سودان ;واضاف ان له حرية الحركة في جميع ارجاء البلاد.