الحكومة السودانية تصادق على مسودة مشروع لتقسيم دارفور الى 5 ولايات

الخرطوم 5 مايو 2011 –
أقر مجلس الوزراء السوداني امس الخميس مسودة قانون يقسم إقليم دارفور ، إلى خمس ولايات بدلا من ثلاث. ويفترض أن يوافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) على القانون ليبقى ساريا . واعتبر الرئيس السودانى عمر البشير الذى راس اجتماع المجلس مشروع التقسيم انجازا عظيما للجنة المكلفة به ،مقدما تهانيه لشعب الاقليم .

JPEG

وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة للصحفيين “إن مشروع القانون يجيء استنادا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005 وإنفاذا لرغبة أهل دارفور، التي تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات”.

وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين وتقسيمهما إلى أربع ولايات هي : جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وشرق دارفور وعاصمتها الضعين وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي . وفي دارفور كذلك ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر .

ووفق القسمة الجديدة، فان ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما أن ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الإفريقية وعاصمتها الجديدة زالنجي هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور.

وعارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على أساس “فرق تسد” بهدف لفت الأنظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها.

وتطالب حركات دارفور المتمردة بأن تكون دارفور إقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل عام 1994، وقضية الإقليم من قضايا التفاوض الرئيسية في منبر الدوحة.