سلفاكير رئيسا لجنوب السودان لأربعة اعوام قادمة وخلافات جنوبية متوقعة
جوبا 28 ابريل 2011 –
اعتمدت مسودة دستور دولة جنوب السودان التى ستولد فى يوليو المقبل الإنجليزية لغة رسمية للدولة واقرت فصل الدين عن الدولة، وقيام نظام حكم علماني يحترم تعدد الأديان والثقافات، بينما منح الدستور رئيس الجنوب الحالي سلفا كير ميارديت فرصة الحكم لمدة 4 سنوات أخرى تبدأ في يوليو المقبل .
JPEG
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة فى لندن اليوم الجمعة ملامح من دستور الدولة الوليدة . وقالت ان المسودة لم تشر إلى اللغة العربية التي يتحدثها ملايين بالجنوب باعتبارها لغة التواصل الاولى بين مكونات المجتمع الجنوبى بمجموعاته الاثنية المتعددة وسط تفشى الامية فيه و انحصار اللغة الانجليزية وسط شريحة المتعلمين الصغيرة .
لكن المسودة أشارت إلى لغات أخرى اعتبرتها قومية ومعترفا بها مع العمل الرسمي بالإنجليزية، ونص الدستور على فصل الدين من الدولة واحترام الأديان والثقافات واعتماد التشريعات على الدستور والأعراف والتقاليد بعد تضمينه وثيقة حقوق حول الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان. وحدد الدستور كذلك المواطنة ومنح الجنسية لكل من يولد من أم أو أب جنوبي، مع منح الجنسية بالتجنس لآخرين وفقا للقانون، بما في ذلك الشماليون. وأتاح الدستور كذلك الاحتفاظ بالجنسية الجنوبية مع أي جنسية أخرى .
واعتمد الدستور منطقة أبيي المتنازع عليها مع الشمال ضمن الحدود الجنوبية، وأشار إلى أن الدولة يحدها من الشمال السودان، ومن الشرق إثيوبيا، ومن الجنوب كينيا وأوغندا ومن الجنوب الغربي الكونغو ومن الغرب أفريقيا الوسطى. ويتوقع أن يعتمد الجنوب النسر الكاسر رمزا له، بينما يتخذ الشمال صقر الجديان .
وأكد الدستور أن سلفا كير ميارديت سوف يستمر في رئاسة الجنوب لمدة 4 سنوات تبدأ في التاسع من يوليو المقبل. ويتوقع أن يثير الدستور خلافات كبيرة بين الجنوبيين بسبب اللغة وفترة حكم سلفا كير، وخلوه من منصب رئيس الوزراء، والاعتماد على النظام الرئاسي
وصفت المعارضة السياسية في جنوب السودان الثلاثاء مسودة الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المستقبلية بانها “ديكتاتورية”، منتقدة تركيز السلطة بين يدي الحزب الحاكم وارجاء الانتخابات المقررة بعد الاستقلال .
وقال بيتر ادووك اوتو المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي في جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديموقراطي) “تمت صياغة هذا الدستور لمصلحة الحركة الشعبية لتحرير السودان حصرا… نعتقد انه ديكتاتوري ونرفضه” .
واضاف “لقد حددوا فترة انتقالية من اربع سنوات، في حين نرغب في ان تبلغ 18 الى 20 شهرا كحد اقصى. من الواضح ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تخاف من الانتخابات” .