المعارضة الجنوبية ترفض مسودة الدستور و تلتقى سلفاكير بالخميس
جوبا 26 ابريل 2011 –
قطع رئيس الجبهة الديمقراطية بجنوب السودان، بأن أحزاب المعارضة لن تجيز مسودة دستور الجنوب المعدل، كونها لم تتضمن أي نص يشير لمشاركة القوى السياسية بالسلطة، مؤكداً اعتراض الأغلبية على بقاء الحكومة الحالية لأربع سنوات أخرى .
JPEG
وقال ديفيد دي شان، الذي كان يقود مجموعة أحزاب المعارضة لمراجعة الدستور، لإذاعة الأمم المتحدة “مرايا أف أم”، إنهم يعترضون على فترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، وأن أحزاب المعارضة تريد مشاركة السلطة مناصفة، مناشداً المجلس التشريعي لجنوب السودان بعدم إجازة مسودة الدستور .
وتلتقي أحزاب المعارضة الجنوبية مع رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت يوم الخميس المقبل .
وستدفع بجملة مقترحات تتعلّق بالدستور الجديد للدولة الوليدة من بينها تحديد الفترة الانتقالية للحكومة الحالية ما بين 18 إلى 21 شهراً .
أبرز ملامح الدستور الجديد للجنوب التشديد على الإبقاء على الحكومة والمجالس المنتخبة لفترة انتقالية مدتها أربع سنوات، واستحداث مجلس للولايات يستوعب الـ20 نائباً الذين أسقطت عضويتهم من مجلس الولايات .
“وتتضمن المقترحات، أيضاً، تقاسم السلطة بنسبة 50% للحركة الشعبية والنصف الآخر للأحزاب الجنوبية مع حل كامل للسلطة الحالية والمجالس التشريعية بولايات الجنوب العشر وتشكيلها على أساس نسب السلطة .
ومن أبرز ملامح الدستور الجديد للجنوب، الإبقاء على الحكومة والمجالس المنتخبة لفترة انتقالية مدتها أربع سنوات، واستحداث مجلس للولايات يستوعب الـ20 نائباً الذين أسقطت عضويتهم من مجلس الولايات الشمالي، على أن يضاف إليهم 20 آخرون يعينهم سلفاكير، بالإضافة لضم نواب الجنوب في المجلس الوطني إلى برلمان الجنوب، مع استحداث منصب لنائب الرئيس ليصبح للمجلس نائبان .
وتسلّم سلفاكير الأربعاء الماضي، مسودة مشروع الدستور الانتقالي المعدّل لجنوب السودان، من جون لوك وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية، رئيس اللجنة الفنية لمراجعة دستور عام